العموم نيوز: وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، الأربعاء، اتفاقية تجارية وُصفت بـ”التاريخية”، تُعد الأولى من نوعها بين دول الخليج ومجموعة السبع، في خطوة تعكس توجهاً متسارعاً لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
ووقع الاتفاقية جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، مع كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، في العاصمة البريطانية لندن، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
وأعلنت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، أن الاتفاق من المتوقع أن يضيف نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني سنوياً، إلى جانب رفع الأجور بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني على المدى الطويل، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاتفاق “قد يفتح الباب أمام مرحلة من النمو المستدام وارتفاع الأجور لعقود مقبلة”، مشيرة إلى أن بريطانيا أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تبرم اتفاقاً تجارياً مع مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويدعم فرص العمل ويرفع القدرة التنافسية.
وأكدت الحكومة البريطانية أن الاتفاق مع دول مجلس التعاون، يعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتعاون طويل الأمد بين الجانبين.
وبيّنت لندن أن الاتفاق سيؤدي إلى إلغاء رسوم جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً على الصادرات البريطانية إلى أسواق الخليج، على أن يُلغى ما قيمته 360 مليون جنيه إسترليني منها فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ الكامل.
ومن المنتظر أن تشمل الإعفاءات الجمركية عدداً من الصادرات البريطانية، من بينها الحبوب وجبن الشيدر والشوكولاتة والزبدة، في خطوة يُتوقع أن تعزز تنافسية المنتجات البريطانية في الأسواق الخليجية.
وتُعد هذه الاتفاقية خامس صفقة تجارية كبرى تبرمها الحكومة البريطانية الحالية، بعد اتفاقات سابقة مع الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، في إطار مساعٍ لإعادة تموضع بريطانيا تجارياً بعد “بريكست”.
وفي هذا الشأن، قال جاسم البديوي إن التوقيع على البيان المشترك لإعلان نجاح اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، عتبر نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، وسيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.
من جانب آخر، وصف الوصول إلى هذه اللحظة بأنها “ثمرة سنوات” من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج والمملكة المتحدة.
وحول مضمون الاتفاقية أوضح أنه ستحقق منافع اقتصادية لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة.
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين تشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات.
جدير بالذكر أن دول الخليج تسعى إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط إلى قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية واللوجستية.
