العموم نيوز: تدرس الحكومة البريطانية اعتبار اخفاق الآباء والأمهات في تربية أبنائهم سبب مباشر في ارتكابهم الجرائم وتدرس معاقبتهم وتغريهم.
وتناقش وزارة العدل تنفيذ حملة تشديد واسعة على جرائم الأحداث، في خطوة قد تؤدي إلى تحميل أولياء الأمور مسؤولية قانونية أو مالية عن الجرائم التي يرتكبها أبناؤهم.
وبحسب مقترحات قيد المناقشة، تسعى السلطات إلى منح المحاكم والجهات المحلية صلاحيات أوسع لمعاقبة أو مساءلة الآباء الذين يُعتقد أنهم فشلوا في مراقبة سلوك أبنائهم أو منعهم من الانخراط في أعمال إجرامية وعنيفة.
وتشمل الإجراءات المحتملة فرض غرامات، أو إلزام الأسر بحضور برامج تأهيل وتوجيه، إضافة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية بحق العائلات المتكررة المشكلات، في إطار خطة حكومية لمواجهة تصاعد جرائم الشباب والعنف في بعض المدن البريطانية.
ويأتي التحرك وسط ضغوط متزايدة على حكومة كير ستارمرلاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع، خصوصاً بعد تزايد المخاوف من تورط مراهقين في حوادث عنف وسرقة وجرائم مرتبطة بالعصابات.
ويرى مؤيدو الخطة أن إشراك الأسر في تحمل المسؤولية قد يساعد على الحد من انخراط القُصّر في الجريمة، بينما حذّر منتقدون من أن تحميل الآباء المسؤولية قد يعاقب عائلات تواجه بالفعل ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة مزيداً من التفاصيل حول الإصلاحات المقترحة ضمن خطتها الجديدة للأمن والعدالة خلال الأسابيع المقبلة.