دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأربعاء، إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، قانونا ينشئ المحكمة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام.
من المقرر أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في 7 أكتوبر 2023. كما ستحاكم أيضا “المشتبه بهم في احتجاز إسرائيليين في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يمثل نحو 400 مشتبه به أمام المحكمة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان “يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية”.
وأضاف المسؤول الأممي “يجب إلغاء هذا القانون”.
وتابع تورك “سيؤدي هذا القانون حتما إلى ترسيخ العدالة الأحادية والتمييز ضد الفلسطينيين، وهو أمر لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما احتُجز 251 شخصا نقلوا إلى غزة، منهم 44 كانوا قد لقوا حتفهم أثناء احتجازهم؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
