شهدت الأسواق والمجمعات التجارية في عدد من مدن الخليج ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال، خاصة على الملابس والهدايا قبيل العيد.
العموم نيوز: مع اقتراب عيد الفطر وارتفاع الطلب على شراء الملابس والهدايا الموسمية، شهدت الأسواق الخليجية تغيراً ملحوظاً في أنماط التسوق، نتيجة تداعيات العدوان الإيراني على الخليج وإغلاق طهران لمضيق هرمز، ما أدى لاضطرابات في سلاسل الإمداد البحرية.
انعكس هذا الواقع على سلوك المستهلكين، إذ دفع تأخر الطلبات الإلكترونية جزءاً منهم إلى العودة مؤقتاً للأسواق التقليدية لضمان الحصول على مستلزمات العيد في الوقت المناسب.
ويعكس هذا الواقع مدى ارتباط أنماط الاستهلاك المحلية بتطورات التجارة العالمية وحركة النقل الدولية، لا سيما خلال المواسم التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب مثل الأعياد.
تباطؤ الشحنات الإلكترونية
خلال الأيام الأخيرة، واجهت بعض تطبيقات ومتاجر الملابس الإلكترونية تباطؤاً في عمليات الشحن، أو تعليقاً مؤقتاً للطلبات، وهو ما فاجأ كثيراً من المتسوقات اللواتي اعتدن الاعتماد على التسوق الرقمي لتجهيز ملابس العيد، وفق ما أشارت صحيفة “عكاظ” السعودية.
إذ أدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة إلى اضطرابات في حركة الشحن الجوي والبحري، وقد انعكس هذا الوضع على قطاع التجارة الإلكترونية، حيث سجلت المنصات الرقمية تباطؤاً في عمليات الطلب والشحن، مع تأخر وصول المنتجات القادمة من أسواق رئيسية مثل الصين والولايات المتحدة.
في المقابل، شهدت الأسواق والمجمعات التجارية في عدد من مدن الخليج ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال، خاصة على الملابس والهدايا قبيل العيد.
تقول أميرة القحطاني، وهي موظفة في مدينة جدة، لصحيفة “الوطن” السعودية، إنها اعتادت شراء ملابس العيد عبر التطبيقات الإلكترونية بسبب سهولة التصفح وتنوع الخيارات، إلا أنها واجهت هذا العام صعوبة بسبب تأخر الشحن.
وأضافت: “طلبت عدة قطع عبر أحد التطبيقات، وبعد أيام وصلني إشعار يفيد بعدم إمكانية توصيل الشحنة قبل العيد، ما اضطرني إلى إلغاء الطلب والتوجه إلى الأسواق”.
ويقول مروان عبد الله، وهو بائع في أحد محلات الملابس، إن “المتاجر التقليدية لاحظت زيادة واضحة في حركة المتسوقين خلال الأيام الأخيرة”.
وتابع: “كثير من المتسوقات ذكرن أن سبب توجههن إلى الأسواق هو تأخر شحن الطلبات من بعض المواقع”.
كما يشير مختصون إلى أن ما يحدث في الأسواق قبيل الأعياد لا يرتبط فقط بعادات المستهلكين، بل يعكس أيضاً قدرة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية على مواكبة الطلب المتزايد في فترات زمنية قصيرة خاصة في ظل الحرب الراهنة.
فمع توسع التجارة الإلكترونية وتزايد الاعتماد عليها في شراء المستلزمات الموسمية، أصبحت كفاءة الشحن والتوصيل عنصراً حاسماً في تجربة التسوق، خصوصاً في مواسم تشهد ذروة الطلب مثل عيد الفطر.
وفي هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي مروان عبد المطلب لـ”الوطن” أن تعثر الشحن خلال المواسم يكشف أحد التحديات البنيوية التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية.
وأضاف: “يرتفع الطلب قبل الأعياد بشكل كبير، وإذا لم تكن هناك استعدادات لوجستية كافية فقد يحدث تأخر في التوصيل أو تعليق بعض الشحنات”.
ويلفت إلى أن هذه الظاهرة لا تعني تراجع الثقة بالتجارة الإلكترونية، بل تمثل تحدياً طبيعياً يواجه القطاعات سريعة النمو، متوقعاً أن تسهم المنافسة بين المتاجر الرقمية وشركات الشحن في تحسين مستوى الخدمات خلال السنوات المقبلة.
حراك رسمي
وتحت وطأة التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز، تحركت دول الخليج بسرعة لاحتواء أي تداعيات محتملة على حركة التجارة، عبر تفعيل خطط طوارئ لوجستية وتوسيع الاعتماد على مسارات نقل بديلة.
ففي الثاني من مارس الجاري، هددت إيران باستهداف أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي تعبره نسبة كبيرة من ناقلات النفط والبضائع المتجهة إلى أسواق الخليج.
وتعتمد الواردات الخليجية بشكل كبير على النقل البحري عبر هرمز، وعقب تعطل الملاحة في المضيق، أعلنت دول خليجية اتخاذ ترتيبات لضمان استمرار حركة البضائع عبر مسارات بديلة، شملت استخدام موانئ وسيطة وتوسيع الاعتماد على النقل البري وشبكات السكك الحديدية.
فقد أعلنت وزارة النقل العمانية جاهزية قطاع النقل البري لنقل البضائع من موانئ السلطنة إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أكدت الإمارات استمرار عمليات الشحن عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويضمن استمرارية حركة التجارة.
وفي قطر، دعت “غرفة قطر” شركات الشحن والنقل إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي “TIR”، وهو نظام عبور جمركي دولي يسمح بمرور البضائع بسرعة من بلد المنشأ إلى بلد المقصد داخل حاويات مختومة جمركياً وتحت رقابة جمركية متواصلة، ما يسهم في تسريع حركة التجارة وضمان تدفق السلع في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
أما السعودية فقد أتاحت خدمة النقل بالعبور التي تمكّن من نقل البضائع عبر أراضيها إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، حيث يعد ميناء جدة الإسلامي، أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، وأحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة.
وفي هذا الصدد يشير صالح الشرقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن “منظومة الأعمال الخليجية أثبتت قدرة عالية على إدارة الأزمات والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد للسلع والبضائع، مستندة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل الموانئ البحرية والجوية والمنافذ البرية، إضافة إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة”.
كما أشار، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية، إلى أن “الخبرات التشغيلية المتراكمة لدى القطاع الخاص أسهمت في تعزيز قدرة اقتصادات دول المجلس على امتصاص آثار التوترات الحالية ومواجهة أي تحديات قد تعيق حركة التجارة أو تدفق السلع والخدمات بين دول الخليج”.
مرونة سلاسل الإمداد
يبرز عامل ثقة المستهلك كأحد العناصر الأساسية في الحفاظ على استقرار الأسواق، في ظل التحديات التي قد تواجه سلاسل الإمداد.
فالسلوك الشرائي المتوازن يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط على منظومات التوزيع والتوريد، خصوصاً عندما يقترن بإجراءات تنظيمية حكومية تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان استمرارية تدفق السلع.
وفي هذا السياق، يؤكد أحمد أهلي، مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في الإمارات، أن “استقرار سلاسل الإمداد ينعكس مباشرة على ثقة المستهلكين واستقرار الأسواق”، مشيراً في حديث لصحفية “الخليج” المحلية إلى أن “التعاون المستمر بين الجهات التنظيمية وقطاع التجزئة يسهم في تعزيز كفاءة السوق وضمان التوازن بين العرض والطلب”.
كما دعا المتسوقين إلى تبني سلوك استهلاكي مسؤول، عبر شراء الكميات التي تلبي احتياجاتهم الفعلية وتجنب التخزين المفرط، مؤكداً أن السلع الأساسية متوفرة بشكل مستمر في مختلف منافذ البيع، وأن الشراء المتوازن يسهم في الحفاظ على استقرار السوق والحد من الهدر الغذائي.
وفي السياق ذاته، تبرز أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الحيوية القادرة على التكيف مع هذه المتغيرات الراهنة، فاستقرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد بات يعتمد بشكل متزايد على قدرة الاقتصادات الخليجية على تنويع مصادر التوريد وتطوير البنية اللوجستية وتوفير بيئة أعمال مرنة تساعد الشركات على التعامل مع التحديات التشغيلية.
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي البحريني حسن كيكسو أن “التطورات التي تشهدها المنطقة تفرض واقعاً اقتصادياً يتطلب التعامل بمرونة أكبر مع التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وحركة الشحن”.
ويوضح لصحيفة “أخبار الخليج” البحرينية أن “ارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الشحن، إلى جانب التحديات المرتبطة بحركة الطيران، يسلط الضوء على أهمية تنويع قنوات الإمدادات الصناعية، وتعزيز قدرة المصانع المحلية على تأمين احتياجاتها من المواد الخام بمرونة أكبر”.