وزير داخلية الكويت:
ملف سحب الجنسيات ما يزال مفتوحاً ولن يُغلق قريباً.
وزير الخارجية يجري جولات لترتيب ملف البدون خارجياً.
خمس إلى ست دول أبدت استعدادها لمنح حصص (كوتات) جنسية للبدون.
العموم نيوز: 19 شباط 2026- أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف الصباح أن ملف تجنيس “البدون” قد أُغلق نهائياً، مؤكداً أن القانون الجديد للجنسية ألغى عدداً من الفئات التي كانت قائمة سابقاً، في موقف حاسم تجاه قضية المقيمين بصورة غير قانونية.
وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة “الراي”، مساء الأربعاء، أوضح الوزير أن الدولة ترفض بقاء أي شخص بلا هوية قانونية، كاشفاً عن تنسيق قائم مع خمس إلى ست دول أبدت استعدادها لمنح حصص (كوتات) جنسية لتسوية أوضاع هؤلاء.
وأشار إلى أن وزير الخارجية يجري جولات خارجية لترتيب هذا المسار، في إطار معالجة الملف بما يتوافق مع مصلحة الكويت.
وعلى صعيد آخر، شدد الوزير على أن ملف سحب الجنسيات ما يزال مفتوحاً ولن يُغلق قريباً، في إشارة إلى استمرار مراجعة الحالات السابقة وفق الضوابط الجديدة.
وفيما يتعلق بملفات المادة الثامنة الخاصة بزوجات الكويتيين، بيّن أنه جرى الانتهاء منها، موضحاً أن أكثر من 60% من المعنيات عدن إلى جنسياتهن الأصلية، مع احتفاظهن بكامل حقوق الإقامة الدائمة في البلاد، وذلك بناءً على توجيهات أميرية.
أما بشأن بند “الأعمال الجليلة”، فأعلن استكماله بموجب مرسوم أميري، لافتاً إلى أن هذه الفئة لم تعد واردة في قانون الجنسية الجديد، باستثناء الشهداء الذين ستُخصص لهم مادة مستقلة.
وفي سياق متصل، أوضح أن شريحة واسعة ممن حصلوا على الجنسية تحت هذا البند، ومنهم أطباء ومهندسون، يحتفظون بجنسياتهم الأصلية، وقد بادر كثير منهم إلى تصويب أوضاعهم القانونية سريعاً عقب سحب الجنسية الكويتية.
وأكد الوزير أن المعنيين ما يزالون يتمتعون بحقوقهم الوظيفية والإدارية كاملة، من ذلك الإقامة الدائمة، والاستمرار في وظائفهم، وتقاضي رواتبهم، بصرف النظر عن الجنسية التي يحملونها حالياً.
وبالانتقال إلى ملف التزوير، أشار إلى أن القضية ما زالت تتكشف تباعاً، مع رصد حالات جديدة أسبوعياً. وضرب مثالاً بقضية واحدة تفرع عنها 650 شخصاً، مرجحاً أن يرتفع العدد إلى 1060 خلال شهر، نتيجة تسجيل زوجات وأبناء ببيانات وهمية.
وفي الإطار المؤسسي، كشف أن اللجنة العليا للجنسية عقدت أكثر من 32 اجتماعاً خلال عامين، وهو رقم وصفه بغير المسبوق في تاريخ الكويت، لملاحقة المتورطين، بعدما غادر بعضهم البلاد.
وأعلن التوجه لإنشاء “الهيئة الكويتية الوطنية” لتكون كياناً مستقلاً يدمج ملفات الجنسية والبطاقة المدنية، بهدف تعزيز منظومة الهوية الوطنية، متوقعاً صدور قانون الجنسية الجديد في فبراير المقبل.
بسياق موازٍ، أفاد بأن السجن المركزي يضم حالياً عدداً من الشخصيات المعروفة والمتهمين في قضايا غسل أموال تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار (326 مليون دولار)، مع تسجيل ما بين ثلاث إلى خمس قضايا أسبوعياً.
وختم الوزير بالإعلان عن قضيتين كبيرتين قيد التحقيق تتعلقان برشاوى والتلاعب بذمم موظفين، مؤكداً أن تطبيق القانون سيطال الجميع دون استثناء، بدءاً من أبناء الأسرة الحاكمة قبل سائر المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير.