ما دلالات توقيع السعودية والصومال مذكرة تفاهم عسكرية؟

جاءت الخطوة متزامنة مع توتر إقليمي أوسع يتمثل في ملف “أرض الصومال” الذي عاد إلى الواجهة بعد الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي.

العموم نيوز: 11 شباط 2026- تأتي مذكرة التفاهم الدفاعية بين الرياض ومقديشو في لحظة تتداخل فيها خرائط الأمن البحري مع صراعات السيادة، من البحر الأحمر إلى خليج عدن، فيما تتزايد حساسية الموانئ والاعترافات السياسية كأدوات ضغط.

وجاءت الخطوة متزامنة مع توتر إقليمي أوسع يتمثل في ملف “أرض الصومال”، الذي عاد إلى الواجهة بعد الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي، وما رافقه من رفض عربي وإسلامي، ما جعل أي تعاون دفاعي مع مقديشو يُقرأ أيضاً كرسالة سيادة، لا كصفقة تدريب فقط.

وتحاول الرياض في المقابل تثبيت مقاربة عنوانها “الدولة أولاً” في القرن الأفريقي بتقوية الشراكات الرسمية مع العواصم، وربط الأمن البحري بمسارات الاقتصاد والتجارة، وتفادي أن تتحول السواحل إلى فراغ تستغله شبكات التهريب أو أطراف تتغول عبر الموانئ والاتفاقات الموازية.

ماذا وقع رسمياً؟
وقع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ونظيره الصومالي أحمد معلم فقي (8 فبراير 2026) مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري، وفق بيان وزارة الدفاع السعودية، في حين ذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية أن التوقيع جرى في الرياض على هامش معرض دفاع دولي بدأ الأحد ويستمر حتى الخميس.

المعلن رسمياً أن المذكرة تهدف إلى “تعزيز أطر التعاون الدفاعي والعسكري”، وتشمل مجالات متعددة ذات اهتمام مشترك، من دون نشر تفاصيل تنفيذية عن طبيعة البرامج، أو ما إذا كانت تشمل تدريباً، أو تبادلاً للمعلومات، أو تعاوناً بحرياً، أو ترتيبات لوجستية.

وتحمل صيغة الإعلان دلالة سياسية بحد ذاتها، لكون الاتفاق وقع بين وزارتين وبحضور رسمي، بما يضعه ضمن إطار دولة مع دولة، وليس عبر شركات أو إدارات محلية أو اتفاقات مرتبطة بميناء أو منطقة بعينها، وهي نقطة حساسة في تجربة الصومال مع بعض الترتيبات السابقة.

كما أن توقيت التوقيع في فعالية دفاع دولية يمنح الاتفاق بعداً مؤسسياً، ويترك الباب مفتوحاً أمام تحويل المذكرة لاحقاً إلى خطط تدريب أو برامج تعاون تدريجية.

تحركات سابقة
تأتي مذكرة التفاهم مع السعودية بعد توقيع الصومال اتفاقية تعاون دفاعي مع قطر، خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2026″، حيث نصت الاتفاقية على تعزيز العلاقات العسكرية وتطوير أطر التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.

وسبق ذلك إعلان الحكومة الصومالية إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، ومن ضمنها الاتفاقيات الأمنية والدفاعية المرتبطة بالموانئ، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء الصومالي، استند إلى اعتبارات تتعلق بحماية السيادة ووحدة الأراضي الصومالية.

وأكدت الحكومة الصومالية أن قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو، وشملت الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الحكومية والكيانات ذات الصلة، إضافة إلى الإدارات الإقليمية داخل الصومال.

وفي هذا السياق، تتحرك مقديشو نحو إعادة بناء علاقاتها الدفاعية عبر اتفاقات جديدة مع دول خليجية، بصيغة تعاون ثنائي مباشر، دون الإشارة إلى أطر متعددة الأطراف أو ترتيبات أمنية جماعية معلنة حتى الآن.

الصومال و”إسرائيل”
يأتي توقيع المذكرة الدفاعية بعد اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” الانفصالي، وهي خطوة قوبلت برفض رسمي من عدة دول عربية، من بينها السعودية، التي أكدت دعمها لوحدة الأراضي الصومالية وسلامتها الإقليمية.

ويُعد ملف “أرض الصومال” من القضايا السيادية الأساسية بالنسبة للحكومة الصومالية، التي ترفض أي اعتراف دولي بالإقليم، وتعده جزءاً لا يتجزأ من الدولة الصومالية، وفق مواقف رسمية متكررة في المحافل الإقليمية والدولية.

وشهدت الفترة الماضية تحركات سياسية وأمنية متصلة بالموانئ في شمال الصومال، ما أعاد ملف الاتفاقيات الدفاعية والبحرية إلى الواجهة، في ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية في منطقة القرن الأفريقي.

ولم تربط البيانات الرسمية بين مذكرة التعاون السعودية الصومالية وملف الاعتراف الإسرائيلي بشكل مباشر، إلا أن التوقيت يعكس تزامناً مع تطورات إقليمية حساسة مرتبطة بالسيادة والترتيبات الأمنية في الصومال.

أهمية الاتفاق
يؤكد الخبير الأمني مجيب عبد الله أن الساحل الصومالي يمتد على خليج عدن والمحيط الهندي، ويُعد من أطول السواحل في أفريقيا، ما يمنحه أهمية استراتيجية في معادلات الأمن البحري الإقليمي، خاصة مع تصاعد التحديات المرتبطة بالملاحة الدولية والتهريب والجماعات المسلحة.

ويشير الخبير، في حديثه لـ”الخليج أونلاين”، إلى أن الصومال “يواجه تحديات أمنية متعددة في المجال البحري، تشمل ضعف القدرات البحرية الحكومية، وتأمين السواحل والموانئ، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، ما يجعل التعاون الدفاعي مع دول إقليمية عنصراً مهماً في بناء القدرات المؤسسية”.

ويرى أن السعودية “تُعد من الدول المعنية بأمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة المرتبطة به، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة خلال السنوات الأخيرة، وتأثيرها على حركة التجارة والطاقة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية”.

كما يرى أن التعاون الدفاعي بين السعودية والصومال “يندرج ضمن سياق أوسع من التنسيق الإقليمي المرتبط بالأمن البحري، دون الإعلان عن تفاصيل عملياتية أو عسكرية محددة حتى الآن”.

ويضيف: “بالنسبة للرياض، أمن البحر الأحمر لم يعد ملفاً بعيداً، بل جزءاً من معادلة أمن الطاقة والتجارة الإقليمية، فتقوية قدرات شريك على الضفة الأفريقية يساعد على خفض مخاطر تتسرب من الفوضى، ويحد من تحول الموانئ إلى نقاط ضغط تستخدمها أطراف خارجية”.

وبالنسبة لمقديشو، “فالاتفاقات الدفاعية مع دول خليجية بعد إلغاء اتفاقات سابقة تعني محاولة بناء (شبكة أمان) رسمية، لا تعتمد على طرف واحد، وتمنح الدولة المركزية دعماً يُستخدم لتعزيز المؤسسات، وليس لتعميق انقسام القرار بين المركز والأقاليم”.