العموم نيوز: قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن أي تصعيد عسكري في الملف الإيراني سيترك أثرا بالغا وخطيرا على استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك مدى حاجة المنطقة إلى الاستقرار.
ورحّب العنوني، خلال مؤتمر صحفي في مقر المفوضية الأوروبية، بإمكانية إجراء محادثات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة، ومشدّدا على أن التكتّل الأوروبي يظل مقتنعا بأن الحل المستدام لا يمكن التوصل إليه إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية.
وأضاف أن الوقت قد حان كي تُظهر إيران أنها جادة في رغبتها بالاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالملف النووي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يظل متمسكا بقوة بالسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وشدد على أنه من الضروري أن تُظهر جميع الأطراف التي تحترم القانون الدولي ضبط النفس، وأن تمتنع عن أي إجراء قد يقود إلى تصعيد جديد في الشرق الأوسط.
وفي سياق موقف الاتحاد الأوروبي من الملف النووي الإيراني، قال العنوني، إن الاتحاد يواصل حث إيران على الامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، إلى جانب استعادة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن هذه الرسالة تُنقل في جميع الاتصالات، وكذلك في المحافل الدولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لافتا النظر إلى أن آخر اجتماع في هذا السياق كان في 23 كانون الأول 2025.
وفيما يتعلق بالسودان، قال العنوني، إن الاتحاد كرر في مناسبات متعددة أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وكذلك الجهات التي توفر لهما دعما مباشرا أو غير مباشر.
وأشار إلى ما نقلته الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في أحد اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية، ومفاده أن الأطراف المتحاربة لم تكن لتتمكن من الانخراط في هذه الفظائع لولا الأسلحة التي يوفرها لهم الداعمون.
وأضاف أن هذا الملف يُعالج على المستوى الوزاري عندما يجتمع مجلس الشؤون الخارجية ويناقش القضية، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء اتفقت على تعزيز التحرك الدبلوماسي وطرح القضايا بهدف وقف هذا الدعم، فيما شدد على أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الفاعلين الخارجيين على اتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى جميع الأطراف، وفقًا لحظر السلاح الذي أرسته قرارات مجلس الأمن 1556 و1591.
وختم بالقول، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدعوة إلى توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كامل السودان.