هذه ليست تجربة شخصية بل هي مخاض يعاركه عشرات الآلاف من المستفيدين من خدمات الصحة العامة في المستشفيات والمراكز الصحية .
بداية المعاناة فيها طرفان اما الأول فهو المواطن نفسه الذي يندفع ويتدافع ، يطالب بالتنظيم ولا يلتزم به ، ولعل حجم الضغط الكبير والاكتظاظ هو جزء من المشكلة ، اما الثاني فلا زلنا لم نكتشف بعد الأسلوب الأمثل لصرف الدواء في صيدليات وزارة الصحة ومستشفياتها ، وبالرغم من التطور التقني والأتمتة لا زال التعامل الورقي مكانك سر بل تفرضه الاختلالات ويتزايد ولا ينقص .
انت بحاجة إلى تصوير وثائق عديدة لارفاقها المعاملة التي يختمها المحاسب .
٨٠٪ من العملية ورقية فقط ٢٠٪ فقط إلكترونية ، بالرغم من توفر كل ما يلزم لزيادة الاتمتة بظني .
يوم كامل لصرف الدواء والمشهد مثير للشفقة والتضامن مع العاملين وهو ايضا كذلك بالنسبة للمراجعين .
التنظيم الغائب سببه غياب آلية واضحة وغياب التزام بالدور من جانب المراجعين لكن التباطؤ والإجراءات التي ترافق عملية صرف الدواء تلعب دورا في المعاناة .
يسمح الاكتظاظ والمناداة بمكبر الصوت على المراجعين في كثير من الأحيان باختلاط وربما اخطاء في صرف دواء احدهم لشخص آخر وهكذا .
ما هو الحل ؟.
نقترح على وزير الصحة الذي انتهج فيما يبدو مسارا اصلاحيا ، عزل صيدليات ومراكز صرف الدواء عن المستشفيات كأن تكون في مبان مستقلة اما داخل حرم المستشفى او خارجه مثل مراكز الخدمات الشاملة التي تعمل حتى المساء .
وضع خطة محكمة للانتقال كليا إلى التعامل الإلكتروني بدءا من كتابة الوصفة من جانب الطبيب مرورا بصرفها وانتهاء بختمها من المحاسبة ، فإذا كان هناك قدرة على التعامل الكترونياً مع جزء من العملية فهناك حتما قدرة على تحويلها كليا إلى إلكترونية والتخلص كليا من الورق والأختام والتواقيع وتصوير ونسخ الورق الذي يوظف له احد المستشفيات ٤ موظفين وهو ليس بالمجان .
هناك ضرورة إلى إنشاء مراكز او صيدليات عمومية مركزيةً خارج نطاق المستشفيات التي تعاني من الزحام أصلا ، تكون مراكز مستقلة بقاعات انتظار مناسبة وتنظيم اكثر كفاءة يختصر الوقت ويسرع العملية ، ينهي التعامل بالأوراق والأختام والتواقيع ويجعل من عملية صرف الدواء اكثر دقة .
إذا كان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!.، ما الذي يمنع من ان تكون مخرجات الرعاية الصحية مماثلة لتلك الدول ايضا؟.