نقيب المقاولين الأردنيين يفقد السيطرة على اجتماع عام وعشرات المؤسسات تطالب بحل الهيئة الإدارية

العموم نيوز: فقد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس فؤاد الدويري السيطرة امس السبت على اجتماع الهيئة العامة للنقابة وذلك اثناء فوضى عارمة وملاسنات كادت ان تتطور إلى خبرني اشتباكات بالأيدي.

وحاول الدويري وفق ما اظهرت مقاطع فيديو يعتذر موقع خبرني عن نشرها تمرير قوانين جديدة بتصويت الحضور من الهيئة العامة لكن ذلك فشل ونزل كثير من المقاولين من المقاعد إلى منصة الهيئة الادارية وسط حالة غير مسبوقة من الفوضى.

وفي تطور غير عادي رُفعت جلسة الهيئة العامة لنقابة المقاولين وتم تشكيل لجان خبرني لمناقشة ٣ قوانين بينها قانون نظام التأمين الصحي.

وقال الدويري إنه سيتم إحالة القوانين الثلاثة المطروحة إلى لجان مختصة، وذلك لمناقشتها ودراستها بشكل موسع، وهي: تعديل قانون النقابة، وقانون صندوق الاستثمار، وقانون التأمين الصحي. بهدف التوافق على الصيغة النهائية للتشريعات، بما يخدم مصلحة خبرني المقاول الأردني.

لكن الأمور تصاعدت بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة واصدر عشرات المقاولين خبرني بيانا شديد اللهجة طالبوا فيه بحل الهيئة الإدارية التي يرأسها الدويري وتاليا نص البيان الصادر عنهم :

استنادًا إلى أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والنظام الداخلي الصادر بمقتضاه وانطلاقًا من مبدأ سيادة الهيئة العامة باعتبارها صاحبة الولاية والقرار، يودّ أعضاء من الهيئة العامة بيان موقفهم مما جرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي (الجلسة الثانية) المنعقد لمناقشة مشاريع تعديل قانون النقابة ونظام الاستثمار ونظام التأمين الصحي، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: يرى أعضاء الهيئة العامة أن مجريات الاجتماع لم تحقق الغاية القانونية التي دُعي من أجلها، وذلك نتيجة عدم إدارة الجلسة وفق الأصول التي تضمن نقاشًا منظمًا ومتكافئًا يمكّن الهيئة العامة من ممارسة حقها في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة المعروضة واتخاذ القرار بشأنها على نحو سليم.

ثانيًا: وعلى الرغم من الملاحظات القانونية والإجرائية التي رافقت الدعوة وانعقاد الجلسة فقد مارست الهيئة العامة صلاحياتها القانونية، وعبّرت بصورة واضحة وصريحة عن عدم موافقتها على مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة للنقاش من النقيب .

ثالثًا: تُبدي الهيئة العامة رفضها للبيان الصادر لاحقًا عن النقابة وعنوانه ومضمونه، لعدم تعبيره عن القرار الفعلي المتخذ داخل الاجتماع، إذ إن القرار الذي صدر عن الهيئة العامة تمثل بردّ مشاريع القوانين والأنظمة جميعها، دون اتخاذ أي قرار برفع الجلسة لمناقشات لاحقة، ودون الموافقة على تشكيل لجان أو اعتماد أي إجراءات بديلة.

رابعًا: توضح الهيئة العامة أن المقترح المتعلق بتشكيل لجان، والذي طُرح خلال الاجتماع من نائب النقيب، لم يحظَ بموافقة الهيئة العامة، وقد تم رفضه صراحة، وهو أمر ثابت في محضر الجلسة، ومؤيد بوسائل التوثيق المتاحة.

خامسًا: تشير الهيئة العامة إلى أن مغادرة النقيب ونائب النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة الجلسة، وبحضور مندوب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان، قد تمت دون صدور قرار أو تفويض من الهيئة العامة، وهو ما تعتبره إجراءً مخالفًا للأعراف الإجرائية المتبعة في إدارة اجتماعات الهيئة العامة وانتقاصا من احترام الهيئة العامة صاحبة الولاية وأعلى سلطة نقابية.

سادسًا: وعملاً بأحكام قانون النقابة، واصلت الهيئة العامة اجتماعها، وتم استكمال الجلسة وإجراء التصويت، حيث قررت الهيئة العامة، بأغلبية أصوات الحضور، ردّ مشاريع القوانين والأنظمة المطروحة.

وعليه، تؤكد الهيئة العامة ما يلي:

1. أن الهيئة العامة هي الجهة صاحبة الولاية الحصرية في إقرار أو رد مشاريع القوانين والأنظمة المعروضة عليها.
2. أن القرار الصادر عنها هو ردّ مشاريع القوانين والأنظمة بالكامل، دون تشكيل لجان، ودون اعتماد أي مسارات إجرائية بديلة.

وبناءً على ما تقدم، تتوجه الهيئة العامة إلى وزير الأشغال العامة والإسكان لغايات الاطلاع بمسؤولياته والتحقق من مجريات الاجتماع وذلك ضمن الأطر القانونية والنظامية المعمول بها.

واننا إذ نهيب بوزير الأشغال العامة والإسكان أن يتكرم بالتنسيب لرئيس الوزراء الاكرم واستناداً للماده رقم 55 من قانون النقابة بحل مجلس النقابة الحالي لتوفر الاسباب الداعية لطلبنا هذا.

المادة (55) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الامن والسلامة العامه واذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص من غير اعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقية من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر ، واذا زادت على ستة أشهر تجري اللجنه انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار بحل المجلس.

الموقعون:

1- المهندس احمد الحسينات / شركة بابل للمقاولات.
2- مؤسسة مازن الاشقر للمقاولات الانشائية
3 – مؤسسة مطاوع للمشاريع الانشائية/م.نضال مطاوع
4 – شركة محمد و موفق الطراونة/م.محمد عطالله الطراونة
5- شركة حسين خصاونه وشركاه /حسين خصاونه
6- المهندس يوسف عيسى الطراونه
7- شركه محمد إبوديه وشريكته / م. محمد أبوديه
8- مؤسسة محمد الشرمان للمقاولات
9- شركة عباد اسبيتان و شريكه
10- مؤسسة الرديف / حازم شديفات
11- أبراج الكرك للمقاولات / م. محمد الأغوات
12- الموسسة العربية لتكنولوجيا الإنشاءات – م. عماد الادلبي
13- شركة مالطا للمقاولات / م بلال التميمي
14- شركة صخر الكلوب وشريكه / الطيف للمقاولات
15- شركة ابراهيم السبتي للمقاولات
16- شركة ريتاج للمقاولات والكهروميكانيك
17- مؤسسة التلازم للمقاولات.
18- شركة محمد عبد الدين وشركاه / م. ماهر عطالله
19- شركة محمد الكساسبه وشريكة
20- شركة المنظمومة الأردنية للمقاولات
21- شركة وليد وعلاء الشلبي للمقاولات
22- مؤسسة قرقش للمقاولات الانشائيه
23- الشولي للمقاولات الانشائية
24- شركة المزار للمقاولات
25- مؤسسة الحسام الهندسية
26- شركة المد للمقاولات
27- شركة ارنون للمقاولات
28- شركة كوكبا للمقاولات
29- شركة عبد الله موسى السالم الشديفات وشركاه
30 – فادي عدنان الكساسبة / شركة عدنان الكساسبة وشريكه
31 – مؤسسة فلاح الشايب للمقاولات
32 – مؤسسة م.جمال الشهاب/ الشوباش للمقاولات
33. شركة ابناء خلف الطراونة
34. ⁠شركة محمد عطاالله خلف الطراونه واخوانه
35. ⁠شركة محمد خلف الطراونةواولاده
36 – شركة جمال خلف الطراونة وشريكتة
37 – شركة مدالله خلف الطراونه واولاده
38 – شركة حسام عثمان وشاحي وشركاه
39 – شركة عثمان وشاحي وشركاه
40 – شركة الأبنية العربيه للمقاولات
41 – مؤسسة ركان الصفدي للهندسة و المقاولات
42 – شركة الشموع للمقاولات
43 – شركة الجدير للمقاولات/م.تيسر شعبان
44 – موسسة أبناء تيم للمقاولات
45 -مؤسسة اليوان للمقاولات. م. جميل ملحم
46-مؤسسة احمد علي غرير
47-شركة نزار ابوجاجة وشريكه
48-مؤسسة هاني القريني
49-المتخصصون العرب .م.عمر عطون
50 – مؤسسه احمد البستنجي للمقاولات
51- منارة مؤاب للمقاولات الانشائيه/م. ياسر العمارين، م. ماهر العمارين
52 -مؤسسة حمدان للمقاولات الإنشائية م. باسم الحمدان
53 – الموارد المدنية للمقاولات / عبدالله الدعجة