قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 9.1% للتسعة شهور الأولى من العام الحالي 2025 لتصل إلى 6997 مليون يعد مؤشرا على تنامي القدرات التصديرية للمنتجات الأردنية وزيادة فرص تواجدها في العديد من الأسواق بخاصة العربية والأوروبية والأسيوية والأميركية وغيرها.
وأضاف في بيان صحفي الاثنين، أن هذا التطور في الصادرات الوطنية يعكس إيجابية الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في إطار الجهود المبذولة للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وما اشتملت عليه من بنود في برنامجها التنفيذي الأول وما سيرد في برنامجها الثاني الذي سيعلن قريبا.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية للمملكة 7690 مليون دينار وارتفع المعاد تصديره 6.5% ووصل إلى 693 مليون دينار.
وقال إن من أهم الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام على صعيد التجارة الخارجية ارتفاع صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي وبنسبة 39.3% لتبلغ 436 مليون دينار مقابل 313 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي، وارتفعت بشكل كبير لسوريا بما نسبته 383.3% وبلغت 174 مليون دينار مقارنة بـ 36 مليون دينار للتسعة شهور الأولى من 2024.
وأشار القضاة إلى أن المنتجات الأردنية كانت تواجه تحديات كبيرة في الأسواق الأوروبية لكنها بدأت بتجاوزها تدريجيا وحجم التصدير يعطي مؤشرات واضحة على ذلك كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأسواق.
وقال إن الوزارة بدأت وضمن رؤية واضحة ومحددة بالإجراءات اللازمة لمتابعة مخرجات الجولة الملكية إلى آسيا مؤخرا والتي شملت: اليابان، الباكستان، فيتنام، سنغافورة وإندونيسيا وذلك لزيادة الصادرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية معها.
وتوقع القضاة أن يتم توقيع اتفاقيتي أفضليات تجارية مع أوزبكستان ورواندا خلال الثلث الأول من العام المقبل حيث يتم حاليا التفاوض مع الدولتين لإعداد الاتفاقيتين والمصادقة عليهما لفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام الصادرات الوطنية في كل من قارتي آسيا وإفريقيا. إضافة إلى مواصلة الجهود لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية الدولية وإزالة الصعوبات التي تواجه المنتجات الأردنية في بعض الأسواق.
وقال إنه تم تنفيذ برامج دعم مباشرة للقطاع الصناعي لزيادة قدراته الإنتاجية والتصديرية ومن بينها صندوق الدعم الصناعة الذي قدم دعما لـ 631 مصنعا حتى الآن وأخرى استفادت من البرامج المقدمة من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادي” جيدكو ” وشركة بيت التصدير.
وأشار إلى إقرار السياسة الصناعية الجديدة ” 2024-2028 ” وتستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليا وخارجيا، وتشمل خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، وهي الغذائية، والدوائية، والمحيكات، والكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، ومن خلال خطة تنفيذية تضم 34 أولوية.
كما سيتم قريباً إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير “2026 – 2029”.
وقال إنه تم اتخاذ إجراءات تحفيزية للقطاع الصناعي لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة حصته في السوق المحلي وكان آخرها تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات وخاصة السلع التي يوجد لها مثيل محلي.
وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين أن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ما تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من الصادرات الوطنية وبحجم 2887 مليون دينار وزادت بنسبة 9.4% وكانت من أبرز الدول العربية التي ارتفعت إليها صادراتنا المملكة العربية السعودية بما نسبته 12.2% لتبلغ 955 مليون دينار والعراق 2.9% وبلغت 679 مليونا.
وبحسب البيانات الإحصائية فقد بلغت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلك الفترة 1660 مليون دينار وذلك انعكاسا لاتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية.
كما زادت صادرات المملكة بنسبة 21.9% إلى الدول الآسيوية غير العربية لتصل إلى 1513 مليون دينار ومن أبرزها الهند بما نسبته 27.3%.
وارتفعت صادرات المملكة بنسبة كبيرة إلى إيطاليا وبنسبة 261.5% وبلغت 141 مليونا مقابل 39 مليونا لذات الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة صادرات الألبسة وتوابعها 1235 مليون دينار، الأسمدة الكيماوية 808 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع 16.3% والحلي والمجوهرات 589 مليون دينار وبزيادة نسبتها 8.3% ومحضرات الصيدلة 470 مليونا وبنسبة ارتفاع 5.4% والفوسفات الخام 427 مليونا وبنسبة نمو 10.6% والبوتاس الخام 412 مليونا مرتفعة بما نسبته 13.2%.