هذا الأسبوع اتخذت الحكومة قرارا لم يتوقف عنده كثير من الناس على أهميته.
لقد قررت الحكومة. تعديل قرار الحجز على أموال المدين لصالح مديرية الأموال العامة في وزارة المالية، ليصبح الحجز على مقدار الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.
هذا قرار هام ليس للتخفيف عن الناس وخصوصا المتعثرين، بل ايضا هو نموذج يحب ان تقتفي اثره جميع المؤسسات الرسمية والأهلية.
لا زالت عديد من المؤسسات الأهلية والرسمية تطبق قرارات الحجز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يزيد على قيمة الدين باضعاف كبيرة.
هذه الخطوات لا تعيق الدورة الاقتصادية للأفراد والمؤسسات فحسب بل تجعل من عملية السداد والتسويات صعبة.
الحجز التحفظي سلاح بيد المؤسسات الرسمية والأهلية للضغط على المدينين لتحصيل الأموال، خصوصا بعد قرارات عدم حبس المدين. ، وهو حق لا تنكره على هذه المؤسسات وعلى الأفراد لتحصيل حقوقهم لكن ثمة ثغرات لا بد من معالجتها لمصلحة عدم تعطيل الدورة الاقتصادية عمومًا والمدينين خاصة التأثير السلبي للحجز التحفظي او التنفيذي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يتجاوز قيمة الدين, لا شك يعيق تحصيل الأموال خصوصًا وأنه يشل عمل الشركات والأفراد، ويمنعهم من التصرف بملكيات اخرى لتوفير سيولة لازمة لسداد الديون.
كان سقوط أو تعثر شركة ما أو رجل أعمال يعني بالضرورة تواتر وانكشاف العثرات التي تنهال مثل المطر، لكن في حمى التنقيب عن الفساد وشركات كثيرة عانت وما تزال من الحجز التحفظي الشامل بسبب مخالفات قد لا تتجاوز الغرامات فيها ألف دينار, بالمقابل كان ذلك كافيا لإيقاع الحجز التحفظي على الشركة وكبار المساهمين فيها ومن مديرها حتى أصغر المسؤولين فيها رتبة, وفيما كانت تطول فترة التقاضي ظل هؤلاء يرزحون تحت الحجز التحفظي .مقابل قضايا لا تجد لها نهاية.
قرار الحكومة يجب أن يتم تعميمه إذا كنا نريد أن نحقق التوازن بين حاجة الدائن وقدرة المدين واستمرار الدورة الاقتصادية وإيجاد طوق نجاة للمتعثرين.