العموم نيوز: وافق مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التأمين ضد المسؤولية المدنية والمهنية للمكاتب والشركات الهندسية لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره وفق الأصول القانونية.
حماية قانونية للمكاتب الهندسية في الأردن
يهدف النظام الجديد إلى توفير الحماية القانونية والمالية للمكاتب والشركات الهندسية من التبعات القضائية التي قد تترتب على أعمالها الهندسية. كما يسعى إلى إيجاد مظلة نقابية موحدة للتأمين، تعمل على التفاوض والتنسيق مع شركات التأمين للحصول على أفضل العروض المالية لجميع المكاتب المشتركة.
ويأتي المشروع في إطار تعزيز تنافسية القطاع الهندسي الأردني محليًا ودوليًا، تماشيًا مع متطلبات العطاءات والشركات العالمية التي تشترط وجود تأمين مهني ومدني.
إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقية جديدة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الروسية، تنص على الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والسياحة.
تحديث القطاع العام وإعفاءات مالية
وفي إطار برنامج تحديث القطاع العام، قرّر المجلس تمديد العمل بالإعفاء الجزئي للموظفين الذين ترتبت عليهم مطالبات مالية نتيجة الجمع بين راتبين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي. وسيستفيد الموظفون من إعفاء بنسبة 50% من المبالغ المستحقة شريطة تسديد الباقي قبل نهاية العام 2025.
اتفاقية تسليم المجرمين مع إسبانيا
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وإسبانيا لسنة 2025، لتعزيز التعاون الأمني والحد من الجريمة، بما يضمن عدم إفلات المجرمين من العدالة، ووفقًا للمبادئ الدستورية لكلا البلدين.
قرارات إدارية
وفي سياق إداري، قرّر المجلس إحالة الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، وجدي الضلاعين، إلى التقاعد.
