العموم نيوز- وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، حكومته، للتحرك «بمزيد من الحزم والتصميم» تجاه الجزائر، مشيراً إلى «مصير» الكاتب بوعلام صنصال، والصحافي كريستوف غليز، المسجونين في الدولة المغاربية، وطلب اتخاذ «قرارات إضافية» في هذا الصدد.
ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي أولاً إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة «تقويض الوحدة الوطنية»، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة «تمجيد الإرهاب».
ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق «رسمياً» تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر «بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية». وهذا الإجراء يُقرّ الوضع القائم حالياً بحكم الأمر الواقع، فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في 14 مايو (أيار) «إعادة جميع الدبلوماسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يحملون تأشيرة حالياً إلى الجزائر».
وقال إن فرنسا كانت تردّ آنذاك على قرار الجزائر «غير المبرر والذي لا يمكن تبريره» بطرد موظفين فرنسيين. كما طلب إيمانويل ماكرون من الحكومة أن تستخدم «فوراً» أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند «يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين».
وطلب الرئيس من رئيس وزرائه «تكليف وزير الداخلية» برونو روتايو الذي يتبنى موقفاً متشدداً تجاه الجزائر، «إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن». كما أعرب عن أمله في أن «يتحرك وزير الداخلية وأجهزته بدون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي».
وأضاف: «بعد أن تروا أن شروط نظامنا الدبلوماسي مستوفاة، يمكنكم السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حالياً على أراضينا بممارسة مهامهم، مع المطالبة باستئناف التعاون في مجال الهجرة». وتابع الرئيس الفرنسي: «هذا الاستئناف وحده سيتيح أن نستقبل خمسة قناصل آخرين ينتظرون الترخيص».
وشدّد ماكرون على أن «رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطواتنا التالية»، موضحاً أنه «بمجرد استئناف الحوار، سيتعين علينا أيضاً معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى»، مشيراً إلى «ديون المستشفيات» و«تصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية، ولكن أيضاً قضايا الذاكرة العالقة».