الأردنيون يحيون العمال: شكرًا بُناة الوطن وحماته وحارسي نهض

العموم نيوز- استحق العمال الأردنيون رسالة محملة بالمشاعر النبيلة، لما يبذلونه من جهود في بناء الأردن وحماية منجزاته وحراسة نهضته على مر العقود التي مرت وهو في مئويته الثانية يسير بثبات واستقرار وأمن كانوا سببا رئيسيا في مسيرته وأساسه المتين.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، كلمات الأردنيين للعمال في يوم العمال العالمي في مختلف منصات النشر العلنية ووسائل الإعلام، مستذكرين عاما مضى من تفانيهم في إنجاز مهامهم يوميا بطريقة يستمر بها الإنتاج والتقدم والنمو ومواجهة الصعاب والتحديات والتغلب عليها، والإبداع في كثير من المجالات والريادة على مستوى العالم.
ووجه الأردنيون الشكر لحماة الوطن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وهم حماة الديار الذين يواصلون الليل بالنهار ليبقى هذا الوطن سالما منعما، وقدموا التهنئة لأجهزتنا الأمنية وفرسان الحق الذين يحفظون الأمن والنظام ويوفرون البيئة الآمنة ليستمر العمل بجهود العمال وأصحاب العمل، فكانوا على الدوام العين الساهرة في تطبيق القانون وإنفاذه في كل ركن من الأردن.
وقالوا، إن هذا اليوم هو فرصة لتذكير الجميع بجهود العمال التي قدموها على مدار عام كامل، وكيف استطاع الأردن أن يوفر كل ما يستطيع لضمان حق العامل وصاحب العمل والمستفيد من العمل، وبذلك تتكامل الجهود لبناء الوطن وتستمر المسيرة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الداعم الأول لكل العمال وتوجيه السياسات الحكومية نحو ما يخدم الوطن وبشكل دوري ومستمر.
يقول أستاذ القانون والتشريعات الدكتور سيف الجنيدي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في هذا اليوم، إن السياسة التشريعية في المملكة ارتكزت على الدوام على الإيمان بالدور البنيوي الذي للعمال في استكمال مسيرة البناء الوطني باعتباره أساس التنمية المستدامة.
وأضاف، أنه وانطلاقا من هذه الرؤية أقر الدستور الأردني بالحق في العمل، بموجب المادة (23) من الدستور، التي أرست مبادئ الحماية الدستورية لهذا الحق: بأن من واجب الدولة توفير هذا الحق من خلال توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به، وحماية العمل من خلال وضع تشريع خاص يحميه.
ولفت إلى أنه واستجابة للمبدأ الدستوري، كفلت التشريعات الوطنية الحق في العمل ووفرت حماية عامة ببيان أوجه الالتزامات المتقابلة للعامل وصاحب العمل بموجب قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته؛ بما فيها كفالة مرجعية تشاركية تجمع العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل لتحديد الحد الأدنى للأجور، وحقوق العمال- الراتب والإجازات والتعويضات، بالإضافة إلى الحق في تأسيس النقابات العمالية باعتبارها تنظيمات اجتماعية تعتبر الوسيلة الديمقراطية لرعاية مصالح العمال وأصحاب العمل.
وأشار إلى أن القانون بنصوصه كفل حماية خاصة للمرأة العاملة تكفل حقوقها العمالية وتهدف إلى تمكينها اقتصاديا بما فيها إجازة الأمومة ومراعاة اعتبارات الأمور ورعاية الأطفال بإقرار حقها في ساعة رضاعة مدفوعة الأجر لمدة عام بعد الولادة، وإقرار تعليمات العمل المرن، بالإضافة إلى كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف ضمان تشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية في بيئات العمل.
وبين، أنه وانطلاقا من سعي الأردن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالقضاء على الفقر، والعمل اللائق، ونمو الاقتصاد، وضمان المساواة والأجور العادلة والمنصفة ترجمة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، قدمت الحكومة مؤخرا قانونا معدلا لقانون العقوبات لسنة 2024 الذي ضاعف صورة حماية المرأة العاملة برفع مدة إجازة الأمومة لتسعين يوما، وغيرها من التعديلات التي تعزز فرص المرأة من الدخول إلى السوق، وتنظيم سوق العمل بما ينعكس إيحابا على الاقتصاد الوطني ويضاعف فرص عمل الأردنيين. بالإضافة إلى تمكين وزارة العمل بوسائل قانونية تكفل تحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.
وتقوم وزارة العمل وبشكل مستمر على متابعة ومراقبة بيئة العمل واستقبال كل الملاحظات التي تؤدي إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل بما ينعكس على نهضة ونمو الأردن.
–(بترا)