العموم نيوز: أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الاثنين، أنها تمكنت من تفكيك شبكات غسل أموال وفساد تعمل في مجال النقل الخاص عبر تطبيقات سيارات الأجرة، وأوقفت نشاطها.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الجهات المختصة اكتشفت شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي مرتبطة بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
أسفرت التحقيقات عن حجز نحو 12 مليون دينار تونسي (حوالي 3 مليون يورو) في الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات المعنية، بالإضافة إلى إيقاف نشاط هذه الشركات، شطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية، وفقًا للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الشركات كانت تعمل دون تراخيص قانونية، مستخدمة “تصاريح مغلوطة” وحسابات مصرفية غير مصرّح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، مما يمثل خرقًا للأنظمة المعمول بها.
ولم تذكر وزارة الداخلية أسماء الشركات المعنية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في إقبال التونسيين على خدمات النقل عبر سيارات الأجرة الخاصة باستخدام تطبيقات مختلفة، في وقت تواجه فيه خدمات النقل العمومي مشاكل متزايدة تتعلق بتدهور أسطول النقل واتهامات بالفساد، كما أشار الرئيس قيس سعيّد خلال زياراته الميدانية لمستودعات الحافلات والقطارات.
