قالت وزارة الداخلية التركية الأحد إن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو أُقيل من منصبه بعد أن أصدرت محكمة تركية أمرا رسميا بإلقاء القبض عليه بتهم فساد.
ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية اسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالنيابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو.
وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا.
وأمر القضاء التركي الأحد بسجن إمام أوغلو بتهمة “الفساد”، لكنه رفض طلب احتجازه بتهمة “الإرهاب”، على ما أفاد أحد محاميه وناطق باسم بلدية إسطنبول.
وقال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه سيقدم طعنا قانونيا على قرار أصدرته محكمة الأحد باحتجاز رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بتهم الفساد مضيفا أن القضية مؤامرة وذات دوافع سياسية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل للصحفيين في المحكمة باسطنبول إن مجلس بلدية المدينة سينتخب الآن شخصا ليقوم بأعمال رئيس البلدية بالوكالة إلى حين صدور حكم في قضية إمام أوغلو.
وأثار توقيف إمام أوغلو، المعارض الأكبر للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في تركيا منذ أكثر من عقد.
وتظاهر آلاف الأشخاص في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية اسطنبول.
وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.