العموم نيوز: بناءً على طلب الحكومة السورية المقدم من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، بتاريخ 13 مارس 2025، وفي خطوة تعكس التضامن الإسلامي وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإنمائي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 16 مارس 2025 على إعادة تفعيل عضوية الجمهورية العربية السورية في مجموعة البنك.
ويأتي هذا القرار بعد استعادة سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في 8 مارس 2025، عقب انقطاع دام ثلاثة عشر عامًا.
وتُعدّ خطوة إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ذات أهمية بالغة، إذ ستتيح للبنك تقديم الدعم لسوريا في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت سوريا قد انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في سبتمبر 1975، ومنذ ذلك الحين، بلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 632 مليون دولار. وشملت هذه التدخلات تمويل مشاريع بقيمة 415.5 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ودعمًا للقطاع الخاص بلغ 68.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويلات أخرى من صناديق تابعة للمجموعة بقيمة 111.1 مليون دولار، فضلًا عن عمليات تمويل التجارة التي وصلت قيمتها إلى 37 مليون دولار.
كما قدّمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التأمينات اللازمة بقيمة 277.5 مليون دولار.
وتؤكد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التزامها الراسخ بدعم سوريا في هذه المرحلة الحرجة، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود وتعزيز مسار النمو المستدام، بما يعود بالخير والرفاه على الشعب السوري.
