العموم نيوز: أصدرت لجنة للحوار المحتمعي مشكلة من عشرات الاعيان والوجهاء وذوي الرأي في كافة محافظات المملكة الى عدم تدخل القضاء العشائري في قضايا حوادث السير التي ينجم عنها وفيات واصابات وحصر التعويضات في شركات التامين مع الدعوة الى تطوير قوانين هذه الشركات بحيث تصبح تعويضاتها عادلة لااطراف المتضررة.
وقال الناطق الاعلامي باسم اللجنة المهندس مازن خريسات ان اللجنة قد اصدرت حول قضايا (حوادث السير) وما يتعلق بها البيان التالي:
انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية، وحرصًا على حماية الأرواح والممتلكات، وإيمانًا بضرورة تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، نُقرّ ونعلن نحن أعضاء الحوار المجتمعي ما يلي:
1. الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية
يُعدّ الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية واجبًا قانونيًا ومسؤولية مجتمعية، لما له من دور مباشر في الحفاظ على السلامة العامة والحدّ من المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية. وإن أي مخالفة لهذه الأنظمة تُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية وتُحمّله المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عنها.
2.ضمان الجاهزية الفنية للمركبات والتأمين عليها
يتوجب على مالكي المركبات وسائقيها الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية لضمان سلامة المركبات وجاهزيتها الفنية، إضافةً إلى تأمينها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف في حال وقوع الحوادث غير المتعمدة.
3.اشتراط الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول
تُعتبر قيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول مخالفة صريحة للقانون، لما تشكّله من تهديد مباشر على سلامة الأفراد والمجتمع. وعليه، يُحظر على أي شخص غير مرخّص له قيادة أي مركبة تحت طائلة المساءلة القانونية.
4.حظر القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول
إن القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية، سواء المخدرات أو الكحول، تُعدّ من الجرائم التي تهدد السلامة العامة، لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المميتة. وعليه، نطالب بتشديد العقوبات القانونية على المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية المرتفعة وسحب رخصة القيادة وفقًا للقوانين النافذة.
5. اعتبار الحوادث الناجمة عن الالتزام بالقوانين قضاءً وقدرًا
في حال التزام السائق بكافة القوانين والأنظمة المرورية وعدم ارتكابه أي مخالفة، فإن الحوادث الناجمة عن ذلك تُعدّ حوادث قضاء وقدر، وتخضع لأحكام القانون المدني وقوانين المرور، دون الحاجة إلى تدخل أي أعراف أو ممارسات عشائرية لحل النزاعات الناجمة عنها.
6.مسؤولية شركات التأمين في تغطية النفقات
تُحدد مسؤولية شركات التأمين عن تغطية النفقات الناجمة عن الحوادث المرورية وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة، وتخضع جميع التعويضات للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن، دون تحميل السائق أي التزامات مالية إضافية خلافًا لما يقره القانون، ودون أي تدخل من القضاء العشائري في هذه القضايا.
7.تطوير أنظمة التأمين بما يتناسب مع متطلبات العصر
يُعدّ التأمين عنصرًا أساسيًا في حماية الأفراد والمجتمع، وهو أحد مظاهر التكافل المجتمعي التي تضمن تعويض المصابين والمتضررين بالشكل الذي يكفل حقوقهم. وعليه، نطالب بمراجعة أنظمة التأمين المطبّقة لضمان توفير تعويضات عادلة تتناسب مع حجم الأضرار، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويعكس التزام المجتمع بتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، ويؤكد على ضرورة إنفاذ القوانين بحزم، لضمان بيئة مرورية آمنة تحمي الأرواح والممتلكات. ونهيب بالجميع الالتزام بما ورد أعلاه، لما فيه مصلحة المجتمع، وتعزيزًا لدور القانون في ترسيخ الأمن والاستقرار.
وقد ترأس اللجنة المصدرة للبيان معالي السيد رجائي المعشر وشارك فيها العشرات من الذوات من مختلف انحاء المملكة.