كي لا تحدث أزمة في رمضان

اعتدنا في اول أيام شهر رمضان المبارك حدوث أزمة في توفر الدواجن، مع ارتفاع اسعارها ما يدفع وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى وضع سقوف سعرية وما يدفع وزارة الزراعة إلى منح تراخيص لاستيراد الدواجن المجمدة لسد النقص.

سرعان ما تعود الأسعار إلى سابق عهدها والوفرة كذلك بعد اول أسبوع من شهر رمضان المبارك وتنخفض الأسعار في أحيان كثيرة إلى اقل من تسعيرة الوزارة.

هناك نذر بتكرار وقوع أزمة في توفر الدواجن خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، والأسباب كما سترد هي موجة الصقيع التي أدت وستؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة وكذلك نقصان أوزان الدواجن المتوفرة بسبب نقص التغذية للدواجن في المزارع واستعجالها هذه المزارع لمواكبة الطلب في الأسواق.

مفهوم ان ترتفع اسعار الزيوت لانها مستوردة من دول تخوض حروبا، ومفهوم ان ترتفع اسعار الحديد لارتباطها باسعار الطاقة ومفهوم ان ترتفع اسعار اللحوم لأنها مرتبطة باسعار الأعلاف ولأن قلة من المستوردين يسيطرون على السوق والحبوب وهي مستوردة لكن ما هو.غير مفهوم هو ان ترتفع اسعار الخضراوات وهي منتجة محليا صحيح ان اسعار السماد متقلبة وصحيح ان الصقيع ضرب جزءا من الإنتاج الزراعي لكن ما هو صحيح ايضا ان حلقات البيع من المزرعة مرورا بالسماسرة وحتى السوق المركزي وباعة المفرق هي حلقات متعبة تضيف تكلفة لا لزوم لها على كاهل ال?نتج والمزارع هو الحلقة الأضعف كل ما تقوم به وزارة الصناعة في وضع سقوف سعرية هو تثبيت اسعار السوق السائدة بخصم بسيط على نسب عمولات هذه الحلقات واهمها باعة المفرق، والكومسينجية بمعنى ان الأسعار لا تبتعد كثيرا عن سعر الباعة وهم التجار وهو حل.منقوص ومؤقت لارتفاع الأسعار الذي كان يجب ان يعالج بالوفرة وزيادة المعروض تحديد سقوف باسعار اصناف من الخضراوات والاختلالات في التسفير وفي حلقات السوق،

ليس أفضل من العرض والطلب ميزانا.لتحقيق العدالة بما لا يلحق الضرر بالمستهلك ولا بالمنتج ولا بالبائع

السقوف السعرية ليست حلا الحل في الخضراوات والفاكهة هي اختصار الحلقات وهي من اهم أسباب ارتفاع الأسعار للمستهلك،.

.هدف تحديد السعر هو تحقيق توازن بيـن العرض والطلب، فيرتفع إذا زاد الطلب وينخفض إذا زاد العرض.التسعير الإداري لا يعالج الخلل بل يرتب ارباكا اضافيا ولا يوقف الشكوى.

قرارات التسعير تقصد التأثير على الأسعار بشكل مؤقت لكنها ليست حلا.

إذا صح أننا مقبلون على أزمة في الدواجن أسعارا ووفرة فان الأصح أن تكون الوزارات المعنية وان يكون قطاع الإنتاج قد تحوط حتى لا تقع هذه الأزمة.