العموم نيوز: أعلن إيلون ماسك، أنّه سيتعيّن على الموظفين الفدراليين أن يُحاسَبوا على أحدث نشاط أدّوه أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، بعدما حضّ الرئيس الأميركي في وقت سابق مستشاره المقرّب على أن يكون “أكثر جرأة” في خفض الإنفاق العام.
وقال الملياردير على شبكته الاجتماعيّة (إكس)، السبت، إنّه “بالاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، سيتلقّى جميع الموظفين الفدراليّين قريبا رسالة إلكترونية لفهم ما فعلوه الأسبوع الماضي”. وتابع “عدم الرد سيُعتبَر استقالة”.
“ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟” هو موضوع الرسالة الإلكترونيّة التي أُرسِلت إلى موظفين أميركيين، واطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
في هذه الرسالة الإلكترونيّة، يُطلب من الموظف الردّ بحلول مساء الاثنين الساعة 23:59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وأن يصِف خمس مهمّات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الردّ إلى مديره.
وقد وعدت النقابة الرئيسيّة للموظّفين الفدراليين، بالطعن في أيّ إنهاء “غير قانوني” لعقود العمل.
وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان “مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي”.
وأكّد موظفون أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
وفي وقت سابق السبت، أعرب ترامب عن رغبته في أن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفدرالية.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشل” إن “إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر… تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه”.
وكان ترامب عيّن ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاية الحكومية لخفض الإنفاق العام.
يقود ماسك، الرجل الأغنى في العالم والذي يُعدّ من أبرز داعمي ترامب، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفدراليين.
وفي أحدث عمليات الصرف التي أعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5% على الأقل اعتبارا من الأسبوع المقبل.
كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ورفض قاض الخميس دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.
ووزارة الكفاءة الحكومية “دوج” التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على كل القطاعات الفدرالية. وقوبِلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.