العموم نيوز: بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، التعاون بين السلطة والاتحاد الأوروبي.
وأشاد الفايز بالرؤية الواضحة التي يتمتع بها الاتحاد لما يجري في المنطقة، مشيرا إلى التعاون رفيع المستوى بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي جاء حرصا من جلالة الملك عبدالله الثاني للتعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي.
وقال، إن الشراكة بين الجانبين تعزز البناء والأولويات ذات العلاقة التي تستند على الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الأردنية، التي تم تطبيقها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، للوصول إلى الأهداف الرئيسية ذات الاهتمام المشترك مثل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفئات الأقل حظاً؛ ومن ضمنها الشباب والنساء، كما جاء بينها الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتعليم وحقوق الإنسان وسيادة القانون والنمو الأخضر والإدارة المستدامة للموارد المائية.
وأوضح الفايز: “إننا نتمتع بأفضلية مرنة للوصول إلى الغايات المرجوة، لا سيما ’الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية’”، وهي خطة اجتماعية واقتصادية مدتها 10 سنوات تهدف إلى تحسين رفاهية المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام والنمو الأخضر الرقمي الشامل القائم على المعرفة، إضافة إلى جودة التعليم وإيجاد فرص عمل لائق وتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أهمية تعزيز الاستثمار البيني والخاص وهو ما تضمنته وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة، إضافة إلى حزمة الدعم التي يقدمها الاتحاد والتي تأتي مع الشراكة الاستراتيجية، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة تصل إلى 3 مليارات يورو، وجزء مهم من هذه الحزمة بقيمة مليار يورو سيأتي كمساعدة مالية كلية كقرض امتيازي للغاية، مع فترة استحقاق طويلة، مما سيسمح للأردن بإدارة القيود المالية الكلية بشكل أفضل وتحفيز العمل على الإصلاحات البنيوية والمالية العامة.
وأوضح أن “هناك مليار يورو، التزمنا بتقديم 600 مليون يورو على شكل منح، بما في ذلك دعم الميزانية، وهذا مهم للغاية؛ لأنه سيسمح للأردن بإدارة التحديات الخارجية ومواصلة طموحاته في التحديث” مشيرا إلى دعم الاتحاد لمسارات التحديث الثلاثة التي بدأها جلالة الملك.
ولفت إلى “دور اتفاقية التجارة بين الجانبين التي تجعل الصناعة الأردنية والمنتجين الأردنيين قادرين على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وتسهيل وصول المنتجات بدون حصص أو تعرفات جمركية، وسنعمل على مراجعة نظام قواعد المنشأ المبسطة الحالية لإطلاق العنان لإمكانات الصادرات الأردنية إلى الاتحاد، معربا عن رغبة الاتحاد في زيادة حجم التجارة بين الجانبين، حيث يضم سوق الاتحاد الأوروبي 450 مليون مستهلك، لذا لا بد من تنويع الصادرات”.
وقال، إن “أي دعم يمكننا تقديمه للأردن يجب أن يساعد في الحد من الفقر وتوفير وصول أفضل للخدمات والتعليم والصحة، كما نريد أيضًا المساعدة في معالجة بعض الصعوبات الاجتماعية التي يواجهها في مجال التوظيف، وندعم كل الجهود الجيدة والحقيقية التي نراها في الأردن عندما يتعلق الأمر بمعالجة العنف ضد النساء والأطفال وقضية الهجرة والأزمة السورية”.
