مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، الأكثر بحثا ومناقشة في مجلس النواب، وكذلك في كافة الصالونات الاقتصادية، وحتى السياسية، والأكثر جدلا على الصعيد الشعبي، كونه يمس كافة المواطنين، وكافة القطاعات، ما يجعله حاضرا بل الحاضر الأهم في المشهد المحلي خلال الفترة الحالية، مع بدء مجلس النواب خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وحتما لن أدخل بتفاصيل اقتصادية في سطوري هذه حول مشروع القانون والموازنة، ولكن أكثر ما يبرز على السطح بهذا الشأن هو أحلام المواطنين بتحسين مستوى المعيشة أو التخفيف من الأعباء الاقتصادية عليهم من خلال إجراءات ينتظرها المواطنون في مضامين موازنة الدولة، وذلك حتما مشروع من قبل المواطنين كافة، وهو ما لمسناه في كلمات ممثلي الشعب السادة النواب خلال مناقشة مشروع القانون، وتتجه أنظار الاهتمام لمشروع القانون لجوانب متعلقة بما يخفف من نسب البطالة، وغيرها من الوسائل التي من شأنها التخفيف على المواطنين.
حكومة الدكتور جعفر حسان، بدأت بإجراءات عملية قبل بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، من شأن هذه الإجراءات تخفيف العبء المالي على المواطنين، كما وضعت أسسا لتعزيز مبدأ المكافأة للموظف في القطاع العام المتميز، ما يجعل من رفع مستوى الدخل بات مؤكدا لكل من يعمل بشكل متميز، علاوة على السعي بشكل عملي لتخفيف نسب البطالة من خلال زيادة الاستثمارات، والتشبيك مع القطاع الخاص لتوفير عمل للشباب الأردني، هذه الإجراءات أسردها بسرعة الطرح، وجزء من كل حجم الإنجازات، فحقيقة سعت الحكومة وبشكل واضح وعملي لاتخاذ عدد من القرارات الهامة والتي دخلت حيّز التنفيذ وفي مجملها تُعنى بوضع المواطن الاقتصادي وتحسينه وتخفيف العبء المالي عليه.
بعيدا عن أي تحليل اقتصادي للموازنة، حيث له خبراؤه، ترتبط الموازنة دوما بمطالب المواطنين الرامية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، حتى أن كلمات بعض السادة النواب اقتصرت على انعكاسات الموازنة على المواطنين، وضرورة أن يكون لها انعكاسات عملية بشكل يحسن من الأوضاع المالية للموظفين، لتقترن الموازنة بأحلام المواطنين، ويقابل كل ذلك قرارات وإجراءات حكومية تم تنفيذ الجزء الأكبر منها انعكست عمليا على الواقع الاقتصادي محليا بشكل عام، وفي تخفيف العبء على المواطنين بشكل خاص، فلم تجمّد الحكومة وقت الإنجاز الاقتصادي منذ توليها مهامها الرسمية، بل على العكس عملت على توفير الأفضل للمواطنين والعمل بشكل حقيقي لتحسين وتحديث الواقع الاقتصادي وبات المواطن يلمس ذلك بواقعية وعملية، وهذا أبرز ما اعتمدته حكومة الدكتور جعفر حسان بأن تكون كافة إنجازاتها عملية يراها ويلمس أثرها المواطنون بكافة مواقعهم.
يرافق مناقشة الموازنة، أحلام وأمان كثيرة الجزء الأكبر منها شعبي، لتصبح أحلام المواطنين مقترنة بالموازنة، في حين انطلقت قاطرة هذا الجانب منذ أشهر حكوميا، لتنجز في الشأن الاقتصادي بشكل واضح، وتجعل من أحلام المواطنين حقيقة وفقا للمتاح والممكن.
