العموم نيوز:
المقال التالي كان قد كتبه الكاتب والصحفي الأستاذ حسين الرواشدة قبل سنوات، ولأهمية ما يحتويه المقال من أفكار فقد قررنا في العموم نيوز إعادة نشرة على موقعنا للتذكير بما يدعوا إليه خدمة لصالح الوطن والمواطن.
حسين الرواشدة : لا يوجد لدي إحصائية رسمية دقيقة عن عدد المغتربين الأردنيين بالخارج، الأرقام المتوفرة تشير لنحو مليون أردني تتوزع إقاماتهم على 70 دولة في العالم، أكثر من 75 % منهم يعملون بالدول الخليجية، خاصة المملكة العربية السعودية، لدينا -بالطبع- وزارة للخارجية و”شؤون المغتربين”، لكن لا أعرف فيما إذا كان لديها قاعدة بيانات تتعلق بأبنائنا بالخارج، ذكر لي بعض سفرائنا هناك أن تواصل الجاليات الأردنية مع سفاراتهم اقل من متواضع، وأن اللقاءات التي تنظمها بالأعياد الرسمية لا يحضرها إلا عدد قليل جدا من الأردنيين. المرة الأولى، والأخيرة، التي عقد فيها مؤتمر للمغتربين الأردنيين كانت قبل نحو سبع سنوات (حزيران 2015 )، والتوصيات التي خرج بها، رغم الاحتفاء بها آنذاك، تم إيداعها بالأدراج، النقطة الوحيدة التي تستدعي، غالبا، اهتمام الحكومات بالمغتربين هي “حوالاتهم “المالية، التي يبلغ معدلها السنوي نحو أربعة مليارات دولار، أما الاستثمارات الأردنية بالخارج المقدرة بنحو 17 مليار دينار فآخر من ذكر الحكومة بها، قبل نحو ثلاث سنوات، رجال الأعمال الأردنيين خلال مؤتمر عقدوه بعمان، انتهت مخرجاته -كالعادة -إلى أرشيف الذكريات. ملف الاغتراب والهجرة، بالنسبة للأردنيين، ولغيرهم من الشعوب أيضا، يبدو مفهوما في سياق حركة البشر بحثا عن تحسين أوضاعهم الحياتية، أو تدافعهم لتأمين مستقبلهم، لكن من المفارقات أن نحو 15 % من الأردنيين، الذين يبلغ عددهم سبعة ونصف مليون نسمة، اختاروا الهجرة،ولو كان الباب مفتوحا لاستقبالهم لتضاعفت هذه النسبة، خاصة بالسنوات الأخيرة التي تراجعت فيها أوضاعنا الاقتصادية (لاحظ أن 600 أردني تم ترحيلهم من اوكرانيا مؤخرا لم يعد منهم للأردن سوى اقل من 200 شخص)، من المفارقات، أيضا، أن أكثر من ثلث سكان الأردن مقيمون ولاجئون، حيث يصنف الأردن على رأس قائمة ملاذات اللجوء بالعالم. لا أريد أن أسأل لماذا هاجر أبناؤنا وتوزعوا في بلاد الغربة؟ الإجابات معروفة، وقد يكون بعضها محزنا، لكن أليس من واجبنا، ومن حقهم علينا، أن نعمل على تحسين ظروف هجرتهم، أقصد إيلاءهم ما يلزم من رعاية ومتابعة، ثم الاستثمار فيهم، وتجسير علاقتهم مع بلدهم، وقبل ذلك معرفة خرائط تواجدهم وحضورهم؟ ثم أليس من حقهم أن يكون لهم صوت في الانتخابات البرلمانية، وأن يحظى أبناؤهم بمدارس تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، يتلقون فيها تعليمهم أسوة بدول كثيرة لها مدارس وجامعات في الدول التي تقيم فيها جالياتهم؟ على ذكر التعليم يوجد أكثر من 40.000 طالب أردني يدرسون في جامعات بالخارج، وعلى الرغم من أن لدينا 30 جامعة رسمية وخاصة، فإن أعداد الطلبة الدارسين بالخارج تتصاعد، كما أن أعداد الأكاديميين المهاجرين تزداد، ومعظم هؤلاء من خيرة الكفاءات الأكاديمية، زد على ذلك أن دراسة “التوجيهي”، مثلا، من قبل أعداد كبيرة من الطلاب الأردنيين في مدارس بعض الدول الأجنبية (تركيا مثلا) أصبحت مخرجا وحلا لكثير من الأسر التي تعاني من أزمة قبول أبنائها بالجامعات الأردنية. للأردنيين المغتربين والمهاجرين صورتان، إحدهما مشرقة، تمثلها مجموعات كبيرة من الأدمغة التي استقطبتها مؤسسات وشركات وجامعات عالمية، وتركت بصماتها هناك، بما تستحق من تقدير واعتزاز، يتوزع هؤلاء على مختلف المهن والقطاعات والخبرات، ومعظمهم من جيل الشباب، أما الصورة الأخرى فهي، للأسف، “معتمة”، يمثلها شباب أردنيون ضلت أقدامهم المهاجرة إلى طريق الخطأ، أو وقعوا في مصائد الغربة ومشكلاتها العويصة، وأغلبهم “عالقون” في دول أجنبية. فتح ملف المغتربين الأردنيين أصبح واجبا وطنيا، ليس فقط لاستعادة الخبرات والكفاءات التي نحتاجها، أو الاستثمارات التي هربت لأسباب نعرفها، ولا لفهم أو استيعاب حالة المعارضة التي تصرخ من الخارج باسم قضايا الوطنية، وإنما، أيضا، لمعرفة الدور الذي تقوم به سفارتنا وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، وفيما إذا كان سفراؤنا معنيون بهذا الملف أم لا، والأهم لنطمئن بأن أبنائنا، الذين يمثلون نحو 15 % من الأردنيين، يحظون باهتمام الدولة ومتابعتها، ويستحقون، هم وأبناؤهم وأسرهم، ما يلزم من حقوق ودعم واستقبال، باعتبارهم مواطنين أردنيين لم تزدهم غربتهم إلا مزيدا من الحنين للوطن، والالتصاق به.