بعد أكثر من عشر سنوات من تراكم الفوائض المالية التي بلغت 2.8 مليار يورو، قرر إقليم “كانتون دي بال” في سويسرا اتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثل في إعادة توزيع هذا الفائض بين السكان المحليين.
يمنح هذا القرار غالبية دافعي الضرائب الفرصة للحصول على دفعات مالية مباشرة، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا بين المواطنين. أحد سكان الإقليم عبر عن سعادته للصحافة قائلاً: “إنها مفاجأة مبهجة، عادةً نحن من نتحمل عبء الدفع”.
وتشير التوقعات إلى أن كل مواطن سيحصل على نحو 2,500 فرنك سويسري (أي ما يعادل 2,700 يورو)، بناءً على قيمة الضرائب التي دفعها. ووفقًا للخطط المعلنة، سيستفيد حوالي 70% من سكان الإقليم من هذه المبادرة.
القرار يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم نمواً اقتصادياً ملحوظاً، حيث أظهرت ميزانية 2023 فائضاً قدره 464 مليون يورو بعد تغطية كافة النفقات العامة.
آلية مستدامة لإعادة التوزيع وسداد الديون
في خطوة جديدة، وافق البرلمان المحلي على آلية تضمن إعادة توزيع 80% من الفائض السنوي على السكان بشكل مباشر، مع تخصيص 20% المتبقية لسداد الديون العامة. كما يجري الإعداد لطرح قانون للاستفتاء العام بهدف جعل هذه الآلية دائمة.
المبادرة التي قدمها المستشار لورينز أمينت تهدف إلى ضمان استفادة السكان من الفوائض المالية الكبيرة. وقال أمينت: “من يستطيع قراءة رقم بثمانية أصفار، يعرف تمامًا أن الإقليم يحصل على أموال ضخمة”.
على الرغم من ذلك، هناك بعض التحفظات على المبادرة، خاصة من قبل بعض الأطراف اليسارية التي ترى أن هذه الأموال يجب أن تُستثمر في دعم مشاريع بيئية وثقافية بدلاً من إعادة التوزيع النقدي المباشر.
يمثل هذا القرار التاريخي تحولًا جذريًا في كيفية التعامل مع الفوائض المالية، ويعزز من مكانة “كانتون دي بال” كأحد الأقاليم الأكثر ازدهارًا في سويسرا، مما قد يفتح الباب لمبادرات مشابهة في المستقبل.