العموم نيوز: أظهرت بيانات رسمية صادرة عن غرفة صناعة الأردن تحقيق نمو كبير في الصادرات الصناعية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 4 مليارات دينار أردني، مقارنة بـ3.74 مليارات دينار في نفس الفترة من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 259 مليون دينار.
ويعكس هذا الأداء القوي متانة القطاع الصناعي الأردني، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني، ويستحوذ على نحو 91% من إجمالي الصادرات الوطنية السلعية. كما يُعد هذا النمو مؤشراً على نجاح السياسات الهادفة إلى تنويع الأسواق التصديرية وزيادة تنافسية المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
أداء قوي للقطاعات الصناعية الأردنية في 2025
سجلت الصناعات التحويلية الأردنية نمواً بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام، بفضل تحسن الطلب الخارجي واتساع قاعدة الإنتاج المحلي. وأظهرت بيانات غرفة الصناعة أن 8 من أصل 10 قطاعات صناعية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في صادراتها، أبرزها:
- قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات: زيادة 65 مليون دينار
- قطاع الصناعات التموينية والغذائية: ارتفاع 64 مليون دينار
- قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل: نمو 55 مليون دينار
- الصناعات الإنشائية: زيادة 39 مليون دينار، مدفوعة بطلب من سوريا، العراق، والسعودية
- الصناعات العلاجية واللوازم الطبية: نمو 28 مليون دينار
- الصناعات التعدينية: ارتفاع 15 مليون دينار
- قطاع التعبئة والتغليف: زيادة 7 ملايين دينار
- الصناعات البلاستيكية والمطاطية: نمو 4 ملايين دينار
وتشكل هذه القطاعات معًا نسبة كبيرة من إجمالي الزيادة في الصادرات، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية الأردنية واتساع قدرتها التنافسية.
ارتفاع صادرات الأردن إلى أسواق غير تقليدية
سجلت الصادرات الأردنية قفزات لافتة نحو أسواق جديدة خلال النصف الأول من 2025، من أبرزها:
- سوريا: زيادة 85 مليون دينار (لتصل إلى 106 ملايين)
- الهند: نمو قدره 100 مليون دينار
- إثيوبيا: ارتفاع 47 مليون دينار
- جيبوتي: زيادة 24 مليون دينار
وشهدت الصادرات إلى دول إفريقيا غير العربية نموًا قدره 64 مليون دينار، بينما ارتفعت صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بواقع 28 مليون دينار، وإلى الدول العربية بمقدار 293 مليون دينار. بالمقابل، تراجعت الصادرات إلى دول شرق آسيا بقيمة 4 ملايين دينار فقط.
كما أكدت غرفة صناعة الأردن أن هذا الأداء يعكس كفاءة الصناعيين الأردنيين وقدرتهم على تكييف منتجاتهم مع متطلبات الأسواق العالمية. ودعت إلى دعم هذا الزخم من خلال تعزيز برامج الشحن واللوجستيات والترويج العالمي للمنتج الأردني إضافة إلى رفع الجاهزية الفنية للصادرات
وأشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، إلى أن كل زيادة بمليار دينار في الصادرات تعني خلق ما بين 30 إلى 35 ألف فرصة عمل، ما يعكس الدور الحيوي للقطاع الصناعي في تشغيل الأيدي العاملة المحلية.
وأضاف أن الأردن يسعى إلى تعزيز صادرات مواد البناء إلى العراق وسوريا، كما يولي أهمية للتصدير إلى دول إفريقية، بالتزامن مع التعاون المستمر مع غرف التجارة والصناعة في هذه الدول.
