العموم نيوز: قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن عدد الشكاوى العمالية المتعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور، والتي تم تلقيها عبر منصة “حماية”، بلغ 106 شكاوى منذ بداية عام 2025. وأكد في بيان صحفي أن الوزارة تتابع بشكل جاد مدى التزام المنشآت بالحد الأدنى للأجور، سواء من خلال الجولات التفتيشية أو عبر الشكاوى التي يتقدم بها العاملون في القطاع الخاص عبر المنصة الإلكترونية.
ودعا الزيود العاملين في القطاع الخاص الذين لا تتقيد منشآتهم بدفع الحد الأدنى للأجور إلى تقديم شكاوى عبر منصة “حماية”، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح خيارًا لسرية الشكوى ويمكن تصنيفها على أنها تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور. وأوضح أن المادة 46 من قانون العمل تنص على أن أجر العامل وبدل العمل الإضافي يجب دفعهما من قبل صاحب العمل في غضون سبعة أيام من تاريخ استحقاقهما.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بشأن رفع الحد الأدنى للأجور دخل حيز التنفيذ بداية عام 2025 ليصبح 290 دينارًا شهريًا، بغض النظر عن طريقة تقاضي الأجور. كما أوضح الزيود أن المادة 53 من قانون العمل تنص على فرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، تشمل غرامة تتراوح بين 500 و1000 دينار عن كل حالة عدم دفع الأجر وفقًا للحد الأدنى، بالإضافة إلى إلزام صاحب العمل بدفع فرق الأجر، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
