أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، حرص الحكومة على التعاون التام مع القطاع الخاص الذي تعتبره شريكا أساسيا يجب التواصل معه وتذليل الصعوبات التي تواجهه، ليبقى محافظا على تقدمه وازدهاره بما ينعكس على الأمن الاقتصادي الأردني وتقدم الوطن ومعيشة المواطن.
وشدد خلال لقائه، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء غرفة تجارة عمان، على ضرورة تعزيز بيئة الأعمال في الأردن، من خلال تطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، سواء في القطاع التجاري أو في العلاقات التعاقدية بين الأفراد والشركات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية في إيجاد فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، واستعداد الحكومة لتمكينه ودعمه، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وتشجيعًا على الاستثمار، خاصة وأن القطاع الخاص يمتلك الإمكانيات والقدرة على تحفيز الاقتصاد من خلال مشاريع واستثمارات تسهم في تقليص معدلات البطالة وتوفير فرص العمل.
وركز اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، على فكرة إنشاء مركز وساطة وتحكيم لدى الغرفة، إضافة إلى مناقشة أثر قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان على الغرفة، وضرورة توسيع نطاق الخدمات المقدمة من خلال مكتب الكاتب العدل لتحقيق المزيد من الفائدة للتجار والمستثمرين، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب التوعية بقانون الإعسار الأردني لضمان حماية الشركات المتعثرة وتوفير فرص إعادة الهيكلة المالية، وأهمية إعادة النظر في مواد محددة في قانون تحصيل الأموال العامة.
وأعرب الدكتور التلهوني عن ترحيبه بفكرة إنشاء مركز وساطة وتحكيم لدى الغرف التجارية، موضحا أن المركز سيكون منصة مستقلة تهدف إلى حل النزاعات بشكل سلمي وبسرعة، ما يساعد في تقليل الضغط على المحاكم ويعزز من استقرار بيئة الأعمال في الأردن، خاصة في القضايا العمالية والتأمين، وأن الحكومة قدمت مشروعا بخصوص ذلك سابقا لمجلس النواب.
وأكد استعداد الحكومة لإجراء تعديلات قانونية على أي تشريع قد يقف عائقًا أمام الاستثمار أو الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القوانين يجب أن تتناسب مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في الأردن.
بدوره، أشاد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، بمستوى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، لافتا إلى توجيهات رئيس الوزراء يوم أمس خلال جلسة مجلس الوزراء، بضرورة التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص باعتباره أساس رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة في مجال إعادة النظر في التعليمات أو الأنظمة أو القوانين التي قد تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
بدورهم، أوضح أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور، أن “تجارة عمان” تتابع عن كثب القضايا التي تؤثر سلباً على التجار، داعيين إلى إعادة النظر في بعض التشريعات ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار والتجارة، وإيجاد بدائل وضمانات لتحصيل الحقوق المالية في حال نفاذ إلغاء عقوبة الحبس.
وأكدوا أهمية وجود مركز وساطة وتحكيم بهدف تسريع حل النزاعات التجارية، وتوفير بدائل فعّالة للتقاضي التقليدي، ما يساعد في تقليل الضغط على المحاكم ويعزز من استقرار بيئة الأعمال في الأردن.
وأشاروا إلى أن الوساطة والتحكيم يُعدان من الآليات القانونية الفعالة التي تُسهم في تسوية الخلافات التجارية خارج نطاق النظام القضائي التقليدي، كما ستوفر الغرفة تدريباً متخصصاً للوسطاء والمحكمين لضمان أعلى مستويات الكفاءة والحيادية في معالجة النزاعات.
وجرى الاتفاق على تقديم دراسة وافية وشاملة من قبل الغرفة لكل قانون على حدة، واستعداد وزارة العدل للنظر ودراسة أية مقترحات يتم تقديمها من قبل غرفة التجارة تتعلق بالتشريعات ذات العلاقة بالتجارة والاقتصاد الوطني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والاستثمار، والمالية، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي ولجنة التنمية الاقتصادية، على أن تتضمن هذه المقترحات الموجبات الرئيسية لإجراء أي تعديل تشريعي.
وحضر اللقاء أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية، ونائبا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، وبهجت حمدان، وأعضاء مجلس الإدارة، خطاب البنا، وعلاء الدين ديرانية، وفلاح الصغير، ومدير عام الغرفة غالب حجازي.
