العموم نيوز: أصدرت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، تقريرها السنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية لعام 2024.
وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن مديرية علاقات العمل في الوزارة قد وقعت 31 عقد عمل جماعي في عام 2024، في قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية، الفنادق، صناعة الإسمنت، الاتصالات، الغزل والنسيج، وقطاع الكهرباء. وبموجب هذه العقود، حصل العاملون في هذه القطاعات على امتيازات تحسن بيئة العمل وظروفهم المعيشية.
وأشار الزيود إلى أن الوزارة تعاملت مع 35 نزاعًا عماليًا خلال عام 2024، حيث تم حل 29 منها عبر التفاوض المباشر، وتم حل نزاعين آخرين في مرحلة مندوب التوفيق. أما 3 نزاعات فقد تم التوصل لحلها في مرحلة المحكمة العمالية، بينما بقي نزاع عمالي واحد قيد المعالجة في بداية العام الحالي.
كما ذكر أن عدد الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل التي تم إيداعها لدى مديرية علاقات العمل بلغ 13 نظامًا داخليًا، في حين نفذت المديرية 40 زيارة لهذه النقابات خلال العام 2024.
وأوضح الزيود أن النزاع العمالي يمر بأربع مراحل وفقًا لقانون العمل للوصول إلى الحل المناسب والتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. تبدأ المرحلة الأولى بمندوب التوفيق من الوزارة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير. وفي حال عدم الحل، يُنتقل النزاع إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفيق الذي ترأسه الوزارة، وأخيرًا تأتي المحكمة العمالية كآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل.
