بعد 4 جلسات متتالية ونقاشات مستفيضة تراوحت بين رفض الغاء وزارة التعليم العالي، ومن اعتبر الخطوة في الاتجاه الصحيح، اقر مجلس النواب مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والذي تم بموجبه الغاء ودمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الجديدة التي حملت اسم “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها أعلن القاضي ان المجلس سيباشر الاسبوع المقبل النظر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يتوقع ان تقره لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.
جاء مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وفق أسبابه الموجبة في إطار توجهات الحكومة لإعادة صياغة المنظومة التعليمية بما ينسجم مع متطلبات العصر والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وبما يعزز تكامل مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ويركّز على بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة.
وأقر النواب المادة التي تقول “اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية (…) ِويُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو الى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم”.