يشهد قطاع السلع الفاخرة العالمي تحولات متسارعة وسط بيئة اقتصادية وتجارية شديدة التعقيد، حيث تتداخل التوترات الجيوسياسية مع تباطؤ النمو في بعض الأسواق الرئيسية. ورغم هذه الظروف، ظل هذا القطاع محور اهتمام المستثمرين وصناع القرار، بالنظر إلى دوره كأحد مؤشرات الثقة الاستهلاكية الفاخرة وقدرته على عكس المزاج الاقتصادي العام.
مثّلت السياسات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، أحد أبرز العوامل المؤثرة على مستقبل هذه الصناعة. فالقرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية والإجراءات الحمائية تطرح تحديات مباشرة أمام الشركات التي تعتمد على سلاسل توريد دولية وأسواق استهلاكية متنوعة، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال أمام حلول مبتكرة واستراتيجيات تكيف جديدة.
في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى أن:
- صناعة السلع الفاخرة في أوروبا تنفست الصعداء بعد نجاتها من أشهر من حالة عدم اليقين التجاري التي أدت إلى استنزاف شهية حتى أغنى المستهلكين للإنفاق ببذخ على تلك السلع.
- الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد مع الاتحاد الأوروبي والذي يُخضع معظم سلعه لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة، يُعالج الاتفاق قلقاً كبيراً لدى كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع السلع الفاخرة، وهو أن استمرار النزاع التجاري سيؤدي إلى تراجع طلب المستهلكين المترددين أصلاً في شراء السلع الفاخرة.
ونقل التقرير عن المحلل لوكا سولكا من شركة بيرنشتاين، قوله: “بشكل عام، هذه أخبار جيدة”، مضيفاً أن الصفقة “تزيل المزيد من عدم اليقين في الصورة الكلية الأوسع”.
وكان من شأن عدم التوصل إلى اتفاقية تجارية أن يُصيب جوهر نموذج أعمال صناعة السلع الفاخرة. فقد أصبحت شركات مثل LVMH وHermès وKering شركات عملاقة من خلال بيع سلع أوروبية الصنع لقاعدة متنامية من العملاء الأثرياء حول العالم، معتمدةً على تجارة سلسة نسبياً. وكانت الرسوم الجمركية المرتفعة ستجبر الشركات على إعادة النظر في أماكن إنتاجها، وهو أمرٌ بالغ الصعوبة بالنسبة لصناعة لطالما اعتمدت على تراث العالم القديم .
في الوقت الحالي، لا تُمسّ هذه الاتفاقية بقواعد صناعة السلع الفاخرة. فبفضل هوامش ربح عالية وقوة تسعير قوية، يُفترض أن يكون قطاع السلع الفاخرة قادراً على استيعاب التكاليف الإضافية أو تحمّلها. كما تُطبّق التعريفات الجمركية فقط على سعر نقل المنتج بين عمليات الشركة الأوروبية وفرعها الأميركي – وهو رقم يعتمد عادةً على تكاليف الإنتاج، وغالبًا ما يُمثّل جزءًا بسيطًا من سعر البيع النهائي.
تأتي هذه الصفقة في وقت حاسم للقطاع، إذ بدأت المبيعات بالتباطؤ بالفعل. وكان العديد من المديرين التنفيذيين يعوّلون على الولايات المتحدة لقيادة النمو هذا العام، في حين أن الصين – التي لطالما كانت محرك نمو صناعة السلع الفاخرة – عالقة في ركود اقتصادي طويل الأمد .
الحفاظ على الأرباح
من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم :
- من بين القطاعات التي خرجت منتصرة من الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي هي قطاعات السلع الفاخرة، فقد نص الاتفاق على خفض التعريفات الجمركية على واردات أميركا من السلع الأوروبية إلى 15 بالمئة.
- كما هو معروف تمثل الولايات المتحدة ما بين 20 و35 بالمئة من المبيعات العالمية لشركات السلع الفاخرة الفرنسية على الأقل، مما يجعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الأميركي.
- من المتوقع أن يقدم هذا الاتفاق فوائد كبيرة لصناعة السلع الفاخرة الأوروبية، ومن المرجح أن تستفيد دور الأزياء الفرنسية الكبرى مثل LVMH وهرمس وكيرينغ وريشمون من هذا الاتفاق بطرق عدة.
- يمكن لشركات السلع الفاخرة الأوروبية الآن الحفاظ على الأرباح والاستمرار في تقديم أسعار مميزة ومحفزة في الأسواق الأميركية؛ فهذه الشركات كانت تتحمل جزءاً من التكاليف عن المستهلكين لمنتجاتها في أميركا أما الأن فقد تغير الوضع لصالحها.
ويضيف: حصل الفرنسيين بدورهم على تخفيضات جمركية محددة لبعض القطاعات وخاصة الأزياء الفاخرة.. كما أصبحت شركات السلع الفرنسية والأوروبية الفاخرة عموماً تتكيف مع الوضع بتوسيع عمليات الإنتاج داخل الولايات المتحدة.
