نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8 %مقارنةً مع الربع الثالث من عام 2024 والذي بلغ آنذاك 2.5 %، بارتفاع بلغ 12 %مقارنة مع الفترة ذاتها في 2024.
وبحسب التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأربعاء، أظهرت التقديرات الأولية أداءً اقتصادياً تميز بالاستقرار والنمو المتصاعد تدريجياً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 2.8 %، وقد تحقَّق هذا الارتفاع رغم الظروف الإقليمية، ومنها الحرب على غزَّة والحرب الإسرائيليَّة الإيرانيَّة التي شهدتها المنطقة خلال هذا العام.
كما تشير الأرقام الفعلية إلى ثبات معدل النمو عند 2.5 % للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.6 %في الربع الأخير من العام ذاته، ليواصل صعوده التدريجي مسجلاً 2.7 %في الربع الأول من عام 2025، وصولاً إلى 2.8 %في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، ما يشير إلى وتيرة صعود ثابتة ومستدامة خلال الفترة الماضية.
وعلى المستوى القطاعي، أظهرت التقديرات الأولية أن أهم الأنشطة الاقتصادية التي حققت أعلى معدلات نمو خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024 تمثلت في قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي كان القطاع الأعلى نمواً بنسبة بلغت 7.4 %، تلاه قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.3 %، ثم قطاع الصناعة التحويلية بنسبة بلغت 5.1 %، ثم قطاع إمدادات الكهرباء الذي نما بنسبة بلغت 4.6 %ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة بلغت 4 %.
يشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة حدثت منهجيات القياس؛ فأصبحت تنشر أرقام النمو على مستوى التصنيف الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC.4) الذي يوزع القطاعات الاقتصادية إلى عشرين قطاع بدلاً من أربعة عشر قطاعا حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC.3).
وفيما يخص مساهمة القطاعات في النمو الكلي المتحقق، سجّل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 0.89 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بمساهمة مقدارها 0.27 نقطة مئوية، ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بمساهمة مقدارها 0.23 نقطة مئوية من إجمالي النمو الكلي المتحقق.
أما فيما يتعلق بالمساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي، فأظهرت التقديرات الأولية أن الأنشطة الاقتصادية التي حققت أعلى نسب في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 والبالغ (11,137) مليون دينار، توزعت على القطاعات الاقتصادية حيث احتل المرتبة الأولى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة بلغت 17.7 %، تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة بلغت 11.7 %، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت 11.3 %، ويليه قطاع الإدارة العامة والدفاع الذي أسهم بنسبة بلغت 8.7 %من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.