العموم نيوز: قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لعام 2025م، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
يأتي مشروع القانون بعد شهر فقط من وضع مجلس الوزراء لإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، وذلك تماشياً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم. وأصبح من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
من شأن قوننة هذه التعاملات أن تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، مما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.
ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، التي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبًا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.
كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون إطارًا واضحًا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، مما يوفر حماية متكاملة للمتعاملين ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.
مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية، ويحظر استخدامها كوسيلة للدفع إلا وفقًا للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
انطلاقًا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول الافتراضية.
