لندن: بقلم.. محمد الطّورة
من أجل مصلحة الوطن : بعيداً عن اللغة الدبلوماسية وكلام المجاملات
أهمية دور أصحاب القرار في حل القضايا والمشاكل المؤسساتية والإنحياز لمصلحة المواطن
تسعى الدول دائماً لتحقيق توازن بين أصحاب القرار والمواطنين، ويمثل الأردن نموذجاً واضحاً في كيفية إنخراط صانعي القرار في حوار مباشر مع المواطنين. يعكس هذا الحوار فهم المسؤولين لمطالب المواطنين وحل مشاكلهم بفاعلية.
الحوار المباشر بين أصحاب القرار والمواطنين دون وسطاء يعد من الأساليب الفعالة في تعزيز الثقة بين الحكومات والشعب. الأردن يقدم مثالاً يحتذى به في هذا السياق، حيث شهد تنظيم في مناسبات متعدده لقاءات جمعت بين بعض المسؤولين ومواطنين في الداخل والخارج
في مناسبات كثيرة تمكنت الحكومة الأردنية ممثلة ببعض كبار المسؤولين من استثمار هذه اللقاءات لتصحيح السياسات وزيادة مستوى الشفافية. إن مقابلة أصحاب الرأي الآخر من المواطنين ساعدت في حالات كثيرة في التعرف على وجهات نظر المختلفة والإطلاع على التحديات المحلية والإستجابة لمعالجتها بشكل مباشر. هذه التجارب تعكس التزام الأردن بحل مشاكل مواطنيه، مما يساهم في استقرار المجتمع والتفاف الشعب حول قيادتة ونظامه.
من أجل تحقيق هذا التوجه أصبح من الواضح أن فتح أبواب مكاتب أصحاب القرار من جميع المستويات لاستقبال المواطنين بشكل مباشر ودون حواجز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل الفعّال بين المؤسسات والمجتمع. يسعى هذا الإجراء إلى توفير ظروف مباشرة للتفاعل مع القضايا والمشاكل التي يعاني منها الأفراد، مما يسهل فهم وتحديد الاحتياجات الملموسة للمواطنين. إن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء رمزي، بل تتطلب التزامًا من أصحاب القرار بتقديم الدعم والقنوات الضرورية لحل المشكلات الموضوعة على طاولتهم.
تتمثل الفائدة الكبرى من فتح هذه الأبواب في تحفيز الحوار النشط بين المؤسسات والأفراد. من خلال الاستماع لوجهات نظر المواطنين، يمكن لأصحاب القرار التعرف على التحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع. هذا التواصل يعيش في صميم عملية اتخاذ القرار، حيث يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على السياسات والبرامج التي يتم تبنيها. كما يساعد هذا في تعزيز الشفافية وجعل العملية الحكومية أكثر انفتاحًا، وهو ما يعزز من الثقة العامة في المؤسسات.
كما يمكن لمثل هذا الإجراء أن يسهم في تسريع عملية حل المشكلات. عندما يجلس المواطنون مع أصحاب القرار، يتمكنون من مناقشة قضاياهم بشكل مباشر، ما يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية وسرعة. وقد أثبتت التجارب السابقة أن هذا النوع من اللقاءات يمكن أن ينتج حلولًا مبتكرة تعالج المشاكل المستمرة، مما يعزز من فعالية العمل المؤسسي.
في النهاية، يشكل فتح أبواب مكاتب المسؤولين للمواطنين خطوة استراتيجية نحو تحسين العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى بيئة عمل أكثر إنتاجية وفعالية. إنه استثمار في تعزيز الثقة والتفاهم، والذي ينعكس بدوره على تحسين نوعية الحياة العامة.
التحديات المرتبطة بتفعيل دور أصحاب القرار
تواجه المؤسسات العديد من التحديات عند محاولة تفعيل دور أصحاب القرار في معالجة القضايا والمشاكل المؤسسية. واحدة من أبرز العوائق هي العوائق الثقافية التي قد تشكل عقبة أمام التواصل الفعّال بين المواطنين وأصحاب القرار. في بعض الثقافات، قد تُعتبر هيمنة آراء النخبة على النقاشات العامة أمراً متعارفاً عليه، مما يؤدي إلى إحجام المواطنين عن طرح توجيهاتهم وأفكارهم. هذا النوع من البيئة الثقافية يمكن أن يقلل من مستوى المشاركة ويحد من القدرة على معالجة القضايا بشكل شامل.
علاوة على ذلك، تعاني المؤسسات من قيود تنظيمية تعوق تطبيق سياسة فتح الأبواب. هذه القيود قد تشمل اللوائح الداخلية المعقدة، والتي قد تمنع أصحاب القرار من الاستماع إلى هموم المواطنين أو تبني أفكار جديدة. التحديات التنظيمية تنبع غالباً من عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات ويعقد عملية اتخاذ القرار. كلما كانت الأنظمة أكثر تعقيداً، كلما زادت صعوبة الأفراد في التفاعل بشكل فعّال.
أما الممارسات القائمة، فإنها تلعب دوراً حاسماً في هذا السياق. فإن تمسك أصحاب القرار بالأساليب التقليدية قد يعوق الابتكار والمرونة المطلوبة للتصدي للمشاكل الحالية. فالكثير من القائمين على اتخاذ القرار يفضلون النتائج السريعة والمحددة على استثمار الوقت في تحقيق تغيير جذري، مما يؤدي إلى إهمال الأفكار الجديدة التي قد تحمل معها طرقاً مبتكرة لحل المشاكل. لتجاوز هذه التحديات، من الضروري العمل على تغيير الثقافة المؤسسية وتبني نماذج تنظيمية أكثر انفتاحاً ومرونة. تحقيق نتائج إيجابية يتطلب التزاما حقيقيا بتفعيل دور المواطنين، مما يسهم في تشكيل بيئة عمل تستند إلى المشاركة والتعاون.
هذا وتعتبر آلية اتخاذ القرار أحد العناصر الحساسة في أي مؤسسة، حيث يتحدد من خلالها النجاح أو الفشل في مواجهة القضايا والمشاكل. لتحسين هذه الآلية، يمكن لأصحاب القرار اتباع عدد من الاستراتيجيات الفعالة التي من شأنها تعزيز المشاركة وتحقيق نتائج أفضل.
أولاً، من الضروري دمج مدخلات الموظفين والمواطنين في عملية اتخاذ القرار لا ان يترك إتخاذ القرار بناءا على توصيات وقناعات صغار الموظفين. البشر هم مصدر حيوي للأفكار والتجارب، وحصول أصحاب القرار على وجهات نظر متعددة يمكن أن يساعد في توسيع آفاق الحلول المطروحة.
ثانياً، ينبغي اعتماد نهج تحليلي يعتمد على البيانات عند اتخاذ القرار. مما يمكن من اتخاذ خيارات مدروسة تعكس الواقع. وبالتالي، من المهم استثمارات في الأنظمة والمعدات التقنية التي تدعم جمع وتحليل البيانات.
