تواجه مصر ازمة كهرباء في الصيف كما حدث في العام الماضي ومع تناقص انتاج الحقول المصرية بنسبة 25% في العامين الماضيين الى 4.5 مليار قدم مكعب يوميا ارتفع الاستهلاك خلال الصيف الى 6.3 مليار قدم مكعب. كما ان تقلص التصدير الاسرائيلي من حقل ليفياثان من مليار قدم مكعب يوميا الى 850 مليون قدم مكعب يوميا ادى الى تعميق ازمة مصر. حقل ظهر العملاق الذي حقق لمصر الاكتفاء الذاتي عام 2018 يعاني من مشاكل فنية مما ادى الى تراجع الانتاج. حتى ان شركة ايني الايطالية فشلت في تسليم 250 مليون قدم مكعب بوميا في شهر ابريل نيسان وتم التاجيل حتى اغسطس اب المقبل.
في العامين الماضيين تحولت مصر من مصدر ومورد للغاز الطبيعي المسال الى مستورد صافي.
وتتعاقد الحكومة المصرية مع شركات وكيانات مختلفة لاستيراد 40 الى 60 شحنة غاز طبيعي مسال وسط ازمة خانقة وكذلك تدرس الحكومة استيراد مليون طن من زيت الوقود لاستخدامه في انتاج الكهرباء . وحسب تقديرات وكالة رويترز ستنفق مصر 3 مليارات دولار لشراء الغاز الطبيعي المسال. ووقعت ايجاز الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عقود لاستئجار 4 سفن لاعادة تغييز الغاز المسال وكل ذلك يرفع التكلفة ويضبف اعباء مالية ومديونية على الخزينة المصرية التي ترزح تحت اعباء مديونية متفاقمة ونقص في العملات الصعبة.
والامر الذي يدعو للقلق ان مصر ستبقى بحاجة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2030.
الاعلان عن اكتشافات جدبدة للنفط والغاز سوف لا تحل مشكلة الطاقة في مصر بالسرعة التي نتمناها. عادة هناك فترة عدة سنوات بين الاكتشاف وبدء الانتاج . والحاجة لاستثمارات مالية كبيرة ودراسات جيولوجية للتأكد ان الحقول الجديدة تحتوي احتياطات مجدية ماليا تبرر الدخول في المشروع وانتاج كميات قابلة للاستغلال التجاري يدر عائدًا للشركة العاملة وللدولة.
وتجري حاليا محادثات بين الحكومة المصرية وقطر وارامكو السعودية والجزائر وشركات دولية لبحث امكانات التعاون في مجال توريد الغاز الطبيعي المسال لمصر,
ورغم تحديات بطء النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار المالي وتقلص الاستثمار الاجنبي والحاجة المحلية للطاقة والعقبات اللوجستية الا ان الدولة المصرية لا تزال تطمح ان تصبح مركز اقليمي للغاز وتصديره للخارج،
بقلم الاستاذ نهاد اسماعيل