العموم نيوز: أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب المدرفلة على الساخن لمدة 200 يوم بنسبة 13.6%، وبما لا يقل عن 3673 جنيهًا للطن.
كما فرض وزير الاستثمار رسومًا بنسبة 16.2% على واردات مصر من البليت، بما لا يقل عن 4613 جنيهًا للطن.
ومن المقرر نشر هذه القرارات في الوقائع الرسمية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.
ورفعت شركات حديد أسعارها مباشرة بعد إقرار الرسوم الحمائية، حيث رفعت شركتا “المراكبي” و”الجارحي” أسعارهما إلى 37.5 ألف جنيه للطن مقابل 35.5 ألف جنيه للطن.
وأشارت وزارة الاستثمار، في بيان، إلى أن الرسوم تستهدف حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأكد القرار أن تحصيل هذه الرسوم سيتم عبر الحساب رقم 47/80/4880 بالبنك المركزي المصري، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد المصري من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية، فضلاً عن توصيات اللجنة الاستشارية ومذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
ومن المتوقع أن يسهم فرض هذه الرسوم في دعم المصانع المحلية، والحد من تدفق واردات البليت بأسعار قد تضر بتنافسية المنتج المصري، تمهيداً لاتخاذ إجراءات نهائية بعد انتهاء فترة التدابير المؤقتة.
لماذا فرضت مصر رسوم إغراق على البليت؟
قالت الحكومة المصرية في خطاب لمنظمة التجارة العالمية، إنها بدأت التحقيق بشأن البليت بعد تلقيها طلبًا من المصنعين، حيث أظهر تحليل البيانات أنّ الواردات قفزت بنسبة 643% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، ثم تراجعت قليلًا بنسبة 14% في عام 2023، قبل أن ترتفع مجددًا بنسبة 227% في عام 2024.
وبذلك تكون الواردات قد ارتفعت إجمالًا بنسبة 1976% خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الزيادات حديثة ومفاجئة وحادة وملحوظة سواء من حيث الحجم المطلق أو نسبةً إلى الإنتاج المحلي.
