العموم نيوز: رفضت محكمة فرنسية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية، وذلك بعد توقيفها في باريس على خلفية قضية مالية تعود إلى عام 2025.
وأفادت محاميتها سامية مكتوف بأن قرار محكمة الاستئناف في باريس جاء مرضياً، مؤكدة أن العدالة تحققت وأن موكلتها شعرت بارتياح كبير عقب الحكم.
وخلال جلسات المرافعة التي استمرت عدة أشهر، دافعت مكتوف عن موكلتها معتبرة أن تسليمها إلى تونس قد يعرّضها لخطر كبير، واصفة ذلك بأنه بمثابة “حكم بالإعدام”.
واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم تلقي ردود كافية من السلطات التونسية بشأن ضمانات استقلالية القضاء وظروف الاحتجاز المحتملة، إضافة إلى غياب توضيحات حول آليات الطعن في حال تعرضها لسوء معاملة. كما قررت رفع المراقبة القضائية المفروضة عليها.
وتواجه حليمة بن علي اتهامات من السلطات التونسية بتبييض أموال مرتبطة بصناديق مالية تعود لفترة حكم والدها، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً.
من جهتها، أكدت محاميتها سابقاً أن موكلتها لم ترتكب أي جرم، مشيرة إلى أنها غادرت تونس وهي قاصر، واعتبرت أن القضية تحمل طابعاً سياسياً.
وكانت بن علي قد أوقفت في مطار باريس أثناء عودتها إلى دبي، حيث تقيم حالياً، بعد زيارة للعاصمة الفرنسية.
ويُذكر أن الثورة التونسية 2011 أدت إلى فرار الرئيس الأسبق من البلاد بعد حكم دام 23 عاماً، قبل أن يقضي سنواته الأخيرة في المنفى بالسعودية حتى وفاته عام 2019.
