رفضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، إعادة النظر في حكمها الذي يسمح للحكومة الفيدرالية مقاضاة بنك خلق التركي، الذي يلاحق بتهم مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأميركية.
وفي أكتوبر رفضت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية حجة البنك التركي بامتلاكه حصانة لأنه مملوك للدولة، بحسب رويترز.
وفي أبريل من 2023 رفضت المحكمة العليا الأميركية حجة “الحصانة السيادية” التي دفع بنك خلق التركي.
وادعى بنك خلق أن قانون حصانات السيادة الأجنبية الذي يحمي القادة والحكومات الأجنبية من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يشمل الشركات المملوكة من الدولة.
وفي 2019 وجه القضاء الأميركي إلى بنك خلق اتهامات جنائية بالمشاركة في مخطط استمر عاما لتبييض مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط والغاز الطبيعي الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية.
واستخدمت هذه الأموال لشراء الذهب وسجلت التعاملات الخاصة بذلك على أنها مشتريات لمواد غذائية وأدوية كي تشملها الإعفاءات من العقوبات لأسباب إنسانية، بحسب السلطات الأميركية.
وتقول السلطات الأميركية إن بنك خلق قام بتحويل 20 مليار دولار إلى إيران عبر شركات واجهة، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأميركي.
ووجه القضاء الأميركي للبنك ست تهم جنائية بالاحتيال وتبييض أموال والتحايل على العقوبات، ووصفت القضية بأنها الأخطر المتعلقة بانتهاك العقوبات.
