العموم نيوز: أصدرت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية حكماً بإلزام مالكة متجر إلكتروني بسداد مبلغ 48 ألف درهم إلى فتاة، بعد أن تقاضت المبلغ منها مقابل شراء حقيبة يد فاخرة، دون أن تسلمها الحقيبة أو تعيد المبلغ المدفوع، رغم مطالبات متكررة.
وفي التفاصيل، تقدّمت فتاة بدعوى قضائية ضد صاحبة المتجر، طالبت فيها بإلزامها بإعادة المبلغ الذي حولته عبر البنك مقابل الحقيبة، إضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 12%، وتعويض قدره 5,000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، إلى جانب الرسوم وأتعاب المحاماة.
وأرفقت المدعية بدعواها مستندات تضمنت صورة من الرخصة الاقتصادية الخاصة بالمتجر، وتفاصيل الحساب البنكي، وإيصال التحويل، إضافة إلى مراسلات تمت بين الطرفين عبر تطبيق “واتساب”، تؤكد الاتفاق وتحويل المبلغ.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المستندات المقدّمة تثبت قيام المدعية بتحويل مبلغ 48 ألف درهم إلى الحساب البنكي التابع للمؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليها، مما يؤكد وجود علاقة تعاقدية والتزام تجاري.
وبيّنت المحكمة أن المؤسسات الفردية لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالي فإن صاحب الترخيص يتحمّل مسؤولية الالتزامات المالية المترتبة عليها. وقد تبيّن للمحكمة أن المدعى عليها أُبلغت قانونياً بالدعوى، لكنها لم تحضر أو تقدم أي دفاع أو إثبات يُظهر تسليم الحقيبة أو براءة ذمتها.
وعليه، قررت المحكمة إلزام المدعى عليها برد مبلغ 48 ألف درهم، مع فائدة قانونية بنسبة 3% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، شريطة ألا تتجاوز الفائدة أصل الدين، كما ألزمتها بدفع رسوم ومصروفات القضية، ورفضت باقي الطلبات.
