قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن الحكومة على وشك إطلاق وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، والتي تعد أهم المبادرات ضمن هيكلة قطاع التعليم.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني الخميس بعنوان: “منظومة التعليم ضمن خارطة تحديث القطاع العام: اتجاهات التحول المحوري في القطاع وأولوياته للمرحلة القادمة”.
وعرض محافظة، خلال الجلسة التي جاءت بحضور وزيرة تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، وأعضاء منتدى الاستراتيجيات الأردني من القطاع الخاص، جهود الحكومة في هيكلة قطاع التعليم، مبينًا أنها بدأت منذ أكثر من عام ونصف وتخللها الكثير من العمل والمناقشات والمداولات.
وأوضح، أن الحكومة لا تفكر بوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية كوزارة قائمة على دمج وزارتين من وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وإنما قامت بتصميم وزارة تعليم وتنمية موارد بشرية جديدة بنموذج تشغيلي جديد يقوم على تعزيز دور الوزارة كمنظم وصانع للسياسات وتعزيز دور مديريات التعليم كجهة تدير التنفيذ في الميدان مع صلاحيات أوسع.
وأشار إلى أن هذه العملية تمت بشكل تشاركي ضمن الحكومة ومع جهات رئيسية أبرزها رئاسة الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة وهيئة الاعتماد وضمان الجودة ووزارة العمل؛ حيث تم متابعة العمل واعتماد التصميم من خلال لجنة وزارية شكلت لهذه الغاية، وجرى إشراك العديد من الخبراء المحليين والدوليين وعقد مقابلات واجتماعات مكثفة مع جميع أصحاب العلاقة في القطاع.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بالانتهاء من مسودة القانون الخاص بوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية وتستعد لإرسال القانون لمجلس النواب خلال الشهر المقبل، كذلك تم إعداد مسودة نظام التنظيم الإداري وجاري العمل على مراجعة قانون الجامعات الخاصة لعكس بعض التعديلات الرئيسية التي تعزز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وأوضح أن العمل يجري حاليا على التحضيرات الضرورية لتفعيل مركز وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية حال صدور القانون وفقا لخطة تفعيل مركز الوزارة تفصيلية لمسارات عمل 5 رئيسية هي كل من الموارد البشرية، والعمليات والخدمات، إضافة إلى المرافق والمباني، والتواصل والتوعية، وأخيرا الأنظمة الإدارية/المالية/التقنية، مبينا أن التحضيرات القائمة تأخذ بعين الاعتبار تفعيل مركز وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بشكل كامل بحلول شهر آب من العام المقبل.
وعرض محافظة لأبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم، مبينا أنها تتضمن تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية بشكل عام برئاسة دولة رئيس الوزراء.
كما بين أن أبرز مميزات المنظومة الجديد لقطاع التعليم تكمن في معالجة اختلالات سابقة مثل قيام بعض الجهات بوظائف التنظيم وصنع السياسة وضمان الجودة بنفس الوقت، موضحا أن وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة ستقوم بتولي مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية بما فيها مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وتتضمن كذلك توطين ضمان الجودة في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق عمل ضمان الجودة ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة.
كما تتضمن مزايا المنظومة الجديدة؛ تصميم هيكل تنظيمي جديد لوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية رشيق مكون من 9 إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم. علاوة على تعزيز مكانة مديريات التعليم من خلال تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية، وتفويض المزيد من الصلاحيات إلى مديريات التعليم مثل إدارة شؤون الطلبة، والإرشاد الوظيفي، وصلاحيات الصيانة والبناء والشراء.
وتتضمن المزايا كذلك تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية في التعليم العالي لدور وضع السياسات والمعايير الفنية وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.
كما عرض محافظة عددًا من الاعتبارات الرئيسية مبينًا، أن المقر الرئيسي لوزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية سيكون المبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم الحالي، إضافة إلى بعض المباني المتفرقة باستنثاء إدارة التعليم العالي التي ستبقى في المبنى القائم، وأنه لن يتم إنهاء خدمات أي من الكوادر خلال مراحل التفعيل، وسيواصل جميع الموظفين أداء مهامهم ضمن الهيكل التنظيمي الجديد، وسيتم البدء بتفعيل مركز وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بشكل أولي، ومن ثم الانتقال لتفعيل النموذج التشغليي الجديد لمديريات التعليم ودمجها في الفترة القادمة على مدار عامين، والتحقق من خلال الخطط الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والالتزام الكامل بعدم تعطيل أي من الخدمات الأساسية أثناء تنفيذ خطة التفعيل.
بدورها، قالت البلبيسي إن إنشاء وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية يأتي ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تحديث منظومة التعليم، وإيجاد مرجعية واحدة لرسم السياسات التعليمية.
وبينت، أن المنظومة الجديدة للوزارة لا تنتقص من المهام والأدوار المطلوبة، وتضمن عدم وجود أي تعارض أو فجوات.
ولفتت إلى أن العمل جار على وضع إطار للكفايات للعاملين في المجالات المختلفة، وتحليل وجمع البيانات ووضع سياسات وبرامج تدريبية مختلفة للعاملين في التعليم، ودراسة عبء العمل ضمن كل مديرية من المديريات للتأكد من قدرتها على القيام بالمهام المطلوبة للوزارة الجديدة؛ لتستطيع رسم السياسات وتنفيذ مهامها وقياس الأثر.
من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن هذا اللقاء يهدف إلى تقديم التغذية الراجعة على التصور المستقبلي لهيكلية قطاع التعليم، الذي عملت عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية ووزارة تطوير القطاع العام، بما يضمن قيامه على أسس علمية وواقعية وعملية تحقق التوازن بين الطموح والإمكانات وتعزز استدامة الأثر.
وأشارت بركات إلى أن مشاركة أعضاء المنتدى إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة تأتي في إطار حوار وطني جامع حول مستقبل التعليم، امتدادًا للدور الذي اضطلع به المنتدى كشريك رئيسي في صياغة رؤيتي التحديث الاقتصادي والإداري.
وأوضحت بركات، أن التعليم بات أحد الأعمدة الأساسية في مشروع تحديث الدولة، وأن هذه الجلسة تشكل مساحة تفكير مشترك لمواءمة تحول منظومة التعليم مع مسارات التحديث، بما يوفق بين الرؤية والتطبيق ويعزز إحداث تغيير مستدام.
وتضمنت فعاليات الجلسة الحوارية التي أدارها وزير العمل الأسبق عضو اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية سمير مراد، عرضًا تقديميًا بعنوان “هيكلة منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية”؛ قدمته مديرة مكتب تحديث التعليم في وزارة التربية والتعليم المهندسة هند الهنداوي.