العموم نيوز: تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، الذي يشمل هيئات ومؤسسات عدة مثل “هيئة الخدمات والإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، دائرة قاضي القضاة، دائرة الإفتاء العام، ووزارة المياه والري والدوائر التابعة لها”.
وقد وجه رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اللجنة المالية إلى تكثيف اجتماعاتها والعمل على تقديم توصياتها للمجلس بداية الشهر المقبل.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى اللجنة المالية لمناقشته، حيث يعتمد مشروع قانون الموازنة على فرضيات اقتصادية واقعية ويواكب متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مع تخصيص التمويل اللازم للمشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
يأتي هذا المشروع في ظل تحديات إقليمية ضاغطة على الاقتصاد وحركة الاستثمار والنشاط السياحي، مما يتطلب جهودًا حكومية مكثفة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليص نسب نمو خدمة الدين الخارجي في السنوات المقبلة.
وقدّر مشروع قانون الموازنة إجمالي النفقات العامة بنحو 12.511 مليار دينار، منها 11.042 مليار دينار نفقات جارية، و1.469 مليار دينار نفقات رأسمالية، بزيادة نسبتها 16.5% مقارنة مع التقديرات المعاد تقديرها لعام 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى وبناء المستشفيات والمدارس وصيانتها.
كما يهدف المشروع إلى تقليص العجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 2.9% في عام 2024.
وتتماشى الموازنة مع متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث تشمل رصد المخصصات اللازمة للمضي قدمًا في برنامجها التنفيذي وتنفيذ التعليمات الأخيرة بشأن وظائف القطاع العام، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية كافية لتغطية تكاليف استحداث وتعبئة الشواغر.
كما يولي مشروع قانون الموازنة اهتمامًا خاصًا بتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الظروف الإقليمية التي من المتوقع أن تشهد تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وقدّر المشروع الإيرادات العامة بنحو 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليار دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحًا خارجية، مما يعكس تقديرات واقعية تسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
ويظهر في المشروع زيادة نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 86% مقارنة بـ 81.6% في تقديرات 2024، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية للنفقات الإجمالية إلى 5.9% مقارنة بـ 6.3% في 2024، ما يعزز الاعتماد على الذات.
وقد انخفضت نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية تدريجيًا منذ عام 2004، حيث كانت تبلغ 17.22% بين عامي 2004-2008، ثم انخفضت إلى 11.18% بين 2019-2022، نتيجة للجهود المستمرة في الاعتماد على الذات.
بني مشروع قانون الموازنة على توقعات نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.5% نموًا حقيقيًا و4.9% نموًا اسميًا، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة لدعم الاستقرار المالي والنقدي.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يتضمن المشروع زيادة مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر المحتاجة، مع تقديم دعم لـ 15 ألف أسرة جديدة تشمل نحو 90 ألف فرد.
كما يتضمن المشروع زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50%، مما سيمكنه من زيادة عدد المستفيدين، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الطلاب المستفيدين من 44 ألفًا إلى حوالي 53 ألف طالب.
تم أيضًا رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية مثل أسطوانات الغاز المنزلي والقمح والشعير، فضلاً عن دعم غير مباشر لمرافق أساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
يعزز المشروع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
