ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماع لها، اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لوزارة المالية والوزارات والدوائر التابعة لها.
وقال السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن المجلس يعلم أن السبيل الوحيد لخفض نسبة الدين العام هو رفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن خدمة الدين العام تشكل عبئًا على الموازنة.
وأشار إلى أن 300 مليون دينار خصصت لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مطالبا بتوضيح آلية إعداد المخصصات وأثرها في تحقيق مخرجات الرؤية، ووضع اللجنة في تفاصيل موازنة وزارة المالية وكل دائرة من دوائرها.
من جانبه، قال الشبلي، بحضور مدير عام الضريبة حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، ومدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، ومدير عام دائرة الأراضي أحمد العموش، إن الوزارة ركزت في موازنتها على الإنفاق على القطاع الصحي من خلال بناء المستشفيات، إضافة إلى تحسين جودة التعليم من خلال بناء مدارس جديدة، ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية.
وأكد أن الموازنة الحالية ستكون بداية لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن العجز المقدر لعام 2025 سيكون أقل من موازنة العام السابق، مشيرا إلى عدم وجود نية أو خطط للتعديل على قوانين ضريبة الدخل.
بدوره، قال شحادة، إن الحكومة منذ توليها مهامها اتخذت إجراءات اقتصادية تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيحد من الفقر والبطالة، مؤكدا انخفاض الفائدة المالية نهاية العام بنسبة ربع بالمئة.
من جهتها، تحدثت طوقان، حول التمويل لمشروع الناقل الوطني الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 4 مليارات دينار، والتي سيتم توفيرها على مراحل خلال التنفيذ من خلال توفير تمويلات من جهات دولية مانحة، لخفض كلفة المشروع بشكل عام.
بدورها، طالبت اللجنة بتوضيح أثر قرار تخفيض الضريبة الخاصة لمدة شهر على السيارات الكهربائية ماليا، مبدين استغرابهم من عدم ورود أي زيادة على رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين العسكريين.
و استوضح النواب حول النفقات لوزارة المالية والدوائر التابعة لها، ومشروع الناقل الوطني، والإجراءات والتجهيزات التي من شأنها تطوير القطاع الصناعي والزراعي، وقضايا التهرب الضريبي ونسبة الإيرادات الفعلية المحصلة منها.
وتساءلوا حول حجم المشاريع ذات العائد المالي في مخصص الإنفاق الرأسمالي، والفارق في معدل النمو في موازنة 2025 والمستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الحكومية لسداد الدين العام، والشركة المنفذة لمشروع الناقل الوطني، وإن كان هناك مساع لتوسيع سلة المنح الخارجية للمشاريع الوطنية، إضافة إلى إمكانية استغلال مصادر الطاقة الطبيعية الموجودة في الأردن دون استنزافها.
