العموم نيوز:
أوصت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب انهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار “من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياة والسفر والسيارات” من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
واكد السليحات ان اللجنة اوصت بتحويل 40 مليون التي تم تخفيضها لمخصص رفع رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين عسكريين ومدينيين.
وتوقع السليحات استحدات 11 ألف فرصة عمل في قطاعي التعليم والصحة العام الحالي مؤكدًا متابعة التوصيات ربعياً للتحق مما تم تنفيذه من قبل الحكومة.
وقال، إن المخصصات المالية بمشروع الموازنة العامة تحاكي معيشة المواطن وإن كانت دون الطموح الا انها تسهم بتوفر مخصصات دعم السلع الاستراتيجية لتغطية دعم القمح والشعير والغاز، وتوفير برامج تدريب ممولة للخريجين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة .
وأشار الى ان اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية واثر ذلك على نتائج اعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو المهم.
وبخصوص رؤية التحديث الاقتصادي اوصت اللجنة بتنفيذ المشاريع الكبرى “الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة” ومشروع سكة الحديد “العقبة- غور الصافي”، ومراجعة اولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية واثرها المباشر على القطاعات المختلفة مع منتصف 2025، داعية الى عقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع الشقيقة سوريا لتحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين، اضافة الى مواصلة الخطوات التنفيذية لانشاء المدينة الجديدة لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار .
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي واثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الايرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من اعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها الى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الامكانات لجيشنا العربي والاجهزة الامنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
ودعت الى تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار، والعمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.
واكدت ضرورة توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية ، وبما يمكن الاردن من ان يكون مركزاً اقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً، واستكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل الى 15 مركزاً موزعة على جميع المحافظات في انحاء المملكة، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات العامة، ودعم الافكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات ، والشركات المحلية التي اثبتت وجودها على المستوى الدولي، وتوفير الامكانات لمركز الامن السيبراني للسير بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024 – 2028.
وتضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الامن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الاسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وايجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الانتاج وقروض بدون فائدة.
ودعت الى استمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني وصولاً الى المعدلات الدولية وخلال مدة اقصاها عشر سنوات، والعمل على تنوع المصادر المائية ، والمحافظة على حالة السدود، ومساهمة شركات المياه التابعة لوزارة المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي ، ورفع مسؤولياتها في تخفيض الفاقد الفني من المياه، وعدم اجراء اي حجز على اي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لايتجاوز قيمة الذمة المالية.
واشارت التوصيات الى ان كلف مدخلات الانتاج الصناعي ما تزال تشكل تحد امام الصناعات المحلية ما يتطلب الاسراع في توفير امدادات الغاز لتخفيف الكلف الانتاجية، كما العمل على فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية مع الاردن لتمكين الصادرات الانتاجية والخدمية الاردنية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، ورفع مساهمة صندوق دعم الصناعة وصندوق دعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي وتمكينه من رفع صادراته الوطنية ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض عجز الحساب التجاري، والتوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من ” جدكو ” لمساعدتها على رفع مساهمتها في النمو.
وفي قطاع الطاقة، دعت الى توفير كافة الامكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة والاستمرار في استكشاف النفط والغاز والمعادن الطبيعية، واتاحتها لفرص الاستثمار التجاري والصناعي، والتوسع باستخدام الموارد الطبيعية لتوليد الكهرباء ومنها النيتروجين الاخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وعدم اجراء اي حجز على اي من المواطنين ممن تترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء.
وركزت اللجنة بتوصياتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، على استخدام انظمة التدريس الذكية وتدريب وتأهيل المعلمين والتوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني وتوفير التخصصات الجامعية الاكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية.
ودعت اللجنة الى الاستمرار في تنظيم سوق العمل واجراء مسح للعمالة وبخاصة الفنية والمهنية والتقنية وتوفير التدريب الكافي نظرياً وعملياً لرفع كفاءة المتدرب، وتوفير برامج تمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل وبما يتسق مع مسوحات السوق وبمرابحة او فائدة متدنية، مع توفير دراسات الجدوى مجاناً، والتوسع بتحفيز القطاع الخاص لانشاء شركات متخصصة بالتوظيف والتوظيف المتخصص.
و اكدت ضرورة الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الاطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على ان يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية تعزيزاً للتحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية واهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
كما اوصت بتوفير برامج سياحية متنوعة تحاكي متطلبات المنتج السياحي لمختلف الاسر والافراد، والعمل على تنويع الترويج لاستقطاب السائح من مختلف الدول وتوفير برامج استقطاب خاصة وفق تنوع الثقافات، ورفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الاكثر جذباً ورفع الميزة الجغرافية لكل من محافظات المملكة بما فيها برامج السياحة الداخلية، وترميم المواقع الاثرية وتهيئتها لاستقطاب السياحة المحلية والدولية.
وأكدت ضرورة تسهيل كافة اعمال مجالس المحافظات لتنفيذ مشاريعها، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من اداء مسؤولياتها، واعتماد خطط اولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات، وانشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة، والابقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية الى السنة المالية التي تليها، واعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين ، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
