وقال الديمقراطي روبرت غارسيا، رئيس اللجنة، في بيان، إن هذه الصور تُشكل مجتمعة “نظرة مُقلقة” على عالم إبستين، وإن نشرها يأتي في سياق “ضمان الشفافية العامة”.

وكان الرئيس، دونالد ترامب، قد وقّع في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، مشروع قانون يأمر بنشر ملفات حكومية عن إبستين المُدان السابق بجرائم جنسية – وهو ما يُمثل نقطة تحول مهمة في معركة استمرت شهوراً حول هذه الوثائق.

وزعم العديد من الناجين من ما كان يقوم به إبستين، أنهم تعرضوا للاتجار والإساءة في الجزيرة، المعروفة باسم “ليتل سانت جيمس”، والتي اشتراها إبستين عام 1998.

وتُظهر الصور الجديدة، التي التُقطت عام 2020 أيضاً ما يبدو أنه كرسي طبيب أسنان وغرفة عليها سبورة سوداء كُتبت عليها عبارات مثل “الحقيقة” و”الخداع” و”السلطة”. وقد حُذفت بعض الكلمات.

وفي بيانهم، قال الديمقراطيون في لجنة الرقابة إن الصور ومقاطع الفيديو مستمدة من طلب مُقدم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني إلى المدعي العام لجزر فيرجن الأمريكية للحصول على معلومات حول التحقيقات التي خضع لها إبستين وشريكته المسجونة، غيسلين ماكسويل.

وأضاف غارسيا “تُقدم هذه الصور الجديدة نظرة مُقلقة على عالم جيفري إبستين وجزيرته”.

وأوضح رئيس اللجنة “ننشر هذه الصور ومقاطع الفيديو لضمان الشفافية العامة في تحقيقنا، وللمساعدة في رسم الصورة الكاملة لجرائم إبستين المروعة”. مضيفاً “لن نتوقف عن النضال حتى نكشف عن الصورة الكاملة لجرائم إبستين المروعة.

ووفقاً لغارسيا، تلقت اللجنة أيضاً سجلات من شركة جي بي مورغان وبنك دويتشه بنك، يعتزمان نشرها “في الأيام المقبلة”.

وجزيرة سانت جيمس الصغرى وهي إحدى جزيرتين من جزر فيرجن يملكهما إبستين.

وفي عام 2022، توصل المدعي العام لإقليم الجزر الأمريكية إلى تسوية بأكثر من 105 ملايين دولار بعد أن زعمت السلطات المحلية أن “عشرات الشابات والأطفال” تعرضوا للاتجار والاغتصاب والاعتداء في الجزيرتين.

ولا تُلقي الصور، التي نُشرت حديثاً، سوى القليل من الضوء على القضية، باستثناء أنها تُقدم لمحة عن أحد مسارح جريمة إبستين وأسلوب حياته المترف في جزر فيرجن.

ومع ذلك، يأتي هذا النشر في حين لا تزال إدارة ترامب تحت ضغط لنشر مجموعة أوسع من الوثائق التي تحتفظ بها وزارة العدل الأمريكية، حيث قال غارسيا في بيانه “حان الوقت الآن، لأن يأمر الرئيس ترامب بنشر جميع الملفات”.

متى ستُنشر “ملفات إبستين”؟ وهل ستخضع للتنقيح؟

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أصدرت اللجنة دفعة ثانية من الصور تضم حوالي 200 صورة، بالإضافة إلى العديد من مقاطع الفيديو – أظهرت معظمها نفس الغرف التي أظهرتها الصور الأولى، مع بعض اللقطات المقربة الجديدة لكرسي طبيب الأسنان المزعوم والأقنعة على جدران تلك الغرفة.

وتبدو جميع الأقنعة متشابهة في التصميم، وتُصوّر وجوه رجال.

كما تُظهر صور أخرى أغراضاً شخصية في المنزل، مثل مجموعة كبيرة من الشامبو والبلسم، وقطع فنية متنوعة، بما في ذلك تماثيل ولوحات.

كما نُشرت صورة لإبستين وماكسويل وهما يلتقيان بالبابا يوحنا بولس الثاني.

ويبدو أن الصور التُقطت عام 2020، وفقاً للبيانات الوصفية – بعد وفاة جيفري إبستين عام 2019 – لذا يبدو أن المنزل وكأنه جُهز لحفظه مغلقاً، مع تكديس الأثاث وإزالة الأعمال الفنية من الجدران.

ويُظهر مسبحاً مُحاطاً بأشجار النخيل، مع تمثال لرامي سهام، ومساراً يؤدي إلى المحيط.

ويمنح مشروع القانون الذي وقّعه ترامب الشهر الماضي الوزارة مهلة 30 يوماً – حتى 19 ديسمبر/كانون الأول – لإتاحة الصور للعامة “بصيغة قابلة للبحث والتنزيل”.

ولكن هناك عقبات أمام مشاركة الملفات مع الجمهور الأمريكي في ذلك التاريخ:

على سبيل المثال، ينص مشروع القانون على أن وزارة العدل يمكنها حجب أي وثائق تُعرّض “تحقيقاً فيدرالياً جارياً أو محاكمة جارية للخطر، شريطة أن يكون هذا الحجب مُحدداً بدقة ويكون مؤقتاً”.

وقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات، نظراً لدعوة ترامب إلى إجراء تحقيقات في صلات إبستين بديمقراطيين بارزين، مثل بيل كلينتون ووزير الخزانة السابق لاري سامرز “لتحديد ما كان يجري معهم، ومع إبستين”.

وينص مشروع القانون الأخير أيضاً على أن المدعية العامة بام بوندي يمكنها “حجب أو كشف” السجلات التي تتضمن أسماء الضحايا والملفات الطبية وغيرها من المعلومات الشخصية التي “تُشكّل انتهاكاً واضحاً وغير مبرر للخصوصية الشخصية”