العموم نيوز: أعلنت الحكومة البريطانية أن نحو 13,500 شخص رُحّلوا إلى بلدانهم منذ توليها السلطة، وهو ما يعتبره الوزراء دليلاً على أن بريطانيا تتبع سياسة صارمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومع ذلك، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه السياسة قد تهدد حياة العديد من الأشخاص.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” أكدت الحكومة أنها على المسار الصحيح لتحقيق أعلى معدل ترحيل منذ خمس سنوات، مشيرة إلى أن العملية تشمل أربع رحلات ترحيل ضخمة تعد الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة “ذا أوبزرفر” أن ثلاثًا من هذه الرحلات كانت إلى البرازيل، بينما يُعتقد أن الرحلة الرابعة ستتوجه أيضاً إلى هناك.
أشارت بيانات الحكومة البريطانية إلى أنه تم تسجيل 13,460 عملية ترحيل، بين 5 يوليو و7 ديسمبر 2024، وكان معظمها طوعياً. إلا أن البيانات تشير إلى زيادة بنسبة 25% في عدد الترحيلات القسرية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً لوزارة الداخلية، نُظِّمَت رحلات ترحيل إلى سبع دول على الأقل، منها باكستان ونيجيريا وألبانيا. وأكدت مصادر في الوزارة أن 37 شخصًا رُحِّلُوا عبر رحلة إلى باكستان.
أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها من أن بعض الأشخاص الذين رُحِّلُوا تم فصلهم عن عائلاتهم قسراً أثناء العملية.
وأكدت إيما جين، مديرة منظمة “ميديكال جاستيس” الخيرية التي تدعم صحة المهاجرين المحتجزين في المملكة المتحدة، أن البيانات التي تحتفل بها الحكومة تشمل أشخاصاً حُرموا من حق الحصول على تمثيل قانوني أو من الوصول إلى الأدلة اللازمة لعرض قضاياهم بشكل صحيح، مما يعرضهم لخطر حقيقي عند عودتهم إلى بلدانهم.
وأوضحت جين قائلة: “زار أطباؤنا المتطوعون بعض هؤلاء الأشخاص، ووثقوا جروحهم الجسدية والنفسية الناتجة عن التعذيب، بالإضافة إلى التدهور الصحي بسبب الظروف القاسية في مراكز الاحتجاز البريطانية. كما تم فصل العديد منهم عن عائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم”.
وفي إطار تعزيز سياسة الحكومة في مواجهة الهجرة غير القانونية، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن خطط لزيادة الأنشطة التنفيذية ضد المهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة. وخلال زيارتها إلى روما، التقت كوبر بنظيرها الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي لبحث سبل مكافحة عصابات تهريب البشر.
كما أعلنت الحكومة عن إنشاء وحدة مشتركة بين الوزارات لتعزيز الأمن الحدودي، وهي وحدة جديدة تهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتكون من مسؤولين من وزارة الخارجية والمكتب الدولي للهجرة.
