العموم نيوز: أعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، الأربعاء، عن الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك، لدراسة آلية إصدار الفواتير وتجنب الازدواجية في التقييم، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار والامتثال للأنظمة الرسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع في مقر الهيئة بمحافظة الزرقاء، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، إلى جانب رئيس الهيئة النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارتها.
وتهدف اللجنة إلى إعداد آلية تنفيذية واضحة تتماشى مع نظام الفوترة الوطني، وتراعي في الوقت نفسه التقييم الجمركي المعتمد، بما يحقق الانضباط المالي دون التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة. وستباشر اللجنة عملها فورًا وتقدّم توصيات عملية خلال فترة قصيرة.
وأكد النائب البستنجي أن التحرك جاء استجابة لملاحظات المستثمرين، لا سيما في قطاع السيارات، بشأن تضارب القيم المعتمدة بين الضريبة والجمارك، داعيًا إلى وجود مرجعية رسمية تنظّم هذه العلاقة وتحمي المستثمرين من المساءلة القانونية.
من جهته، شدد أبو علي على أن نظام الفوترة هو أداة وطنية توثيقية لا تفرض ضرائب جديدة، بل تعتمد على القيمة الفعلية للصفقة وليس التخمين الجمركي، مؤكدًا أن التعليمات التنفيذية القادمة ستُبنى على هذه الأسس.
كما أوضح أن الامتيازات الضريبية تُمنح فقط للمشاريع الصناعية ذات النشاط الفعلي داخل المناطق الحرة، وليس للمنشآت التي تكتفي بالتخزين أو تُسجل شكليًا للاستفادة من الإعفاءات.
بدوره، أشار اللواء العكاليك إلى أن التفاهمات الحالية تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين مع الحفاظ على أدوات التقييم السيادي، مؤكدًا أن اللجنة ستعالج الحالات الخاصة وتقدم حلولًا قابلة للتطبيق.
أما الغرايبة، فأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل تحديات تنظيمية متزايدة، مشددًا على ضرورة تحويل المناطق الحرة إلى نموذج استثماري متكامل من خلال وضوح السياسات وتسهيل الإجراءات، خاصة في ظل كون 80% من مبيعات هذه المناطق تتم عبر شركات.
واختُتم الاجتماع بنقاش موسع تناول العديد من الجوانب المتعلقة بالعمل الضريبي والجمركي داخل المناطق الحرة.
