تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً كلامياً جديداً أعاد إلى الأذهان سيناريوهات الحرب الأهلية، مع إعلان حزب الله رفضه المطلق لنزع سلاحه، بالتزامن مع رد ساخر من نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، التي كانت قد سخرت عبر منصة “إكس” من تصريحات نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، ووصفتها بأنها مملة وغير مؤثرة.
نعيم قاسم قال في تصريح لافت: “بدكن تشيلوها من القاموس… فكرة نزع السلاح”، مؤكداً أن الحزب سيواجه أي محاولة لنزع سلاحه كما واجه إسرائيل”. هذا التصريح أثار ردود فعل واسعة، واعتُبر بمثابة تهديد مباشر للاستقرار الداخلي، وتلميحاً لاحتمال العودة إلى الصراع المسلح في حال فُرضت تسوية على الحزب.
بدوره صعّد محمود قماطي، القيادي في الحزب، من لهجته محذراً من أن “اليد التي ستمتد إلى سلاح المقاومة ستُقطع”، ما زاد من حدة الخطاب وأثار انتقادات سياسية داخلية، خاصة من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي شدد على أن “منطق التهديد والوعيد يتناقض مع مفهوم الدولة والسلم الأهلي”.
الرئيس اللبناني جوزاف عون أكّد أنّه سينفذ قراره بحصر السلاح في يد الجيش، بعد يوم من رفض قاسم، الدعوات لنزع سلاح الحزب. لكنّ عون قال “علينا أنّ ننتظر الظروف المناسبة”؛ وهي أبسط قواعد سيادة الدولة وانعكاس مضمون الدستور اللبناني.
القرار اتخذ والسلاح يجب أنّ يكون بيد الدولة، ولكن بانتظار الوقت المناسب لتنفيذه، لكن يبقى السؤال ما هو الوقت المناسب لتنفيذه؟! من يقرره؟ وهل يعيش الشعب اللبناني في دولة تنتظر ظروفها أم في دولة تفرض عليها ظروفها؟!.
تصريحات قاسم تحمل لغة تصعيديّة لكنّها موجّهة وواضحة، السلاح على حساب لبنان وشعبها، هل كانت الرسالة للداخل اللبناني أمّ لمن يتفاوض في الخارج؟! أم كليهما؟!
لكن السؤال الأهم الآن هل بات الحزب يشعر بتهديد فعلي ما يجعل كل هذهِ محاولة لحماية دورٍ يتآكل تحت ضغط السيادة والدولة؟!.
لأول مرّة يتم احباط محاولة إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من الأراضي اللبنانيّة وإلقاء القبض على المتورطين.
تطوّر ميداني لافت تشيد به الحكومة ورئيسها وتعتبره جزءاً من تنفيذ بيانها الوزاري. هل هذِه مجرد حدث أمني أم إشارة إلى بداية مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها السلاح للدولة لا لغيرها أياً كان الثمن؟!.
لبنان اليوم يقف بين خطابين؛ خطاب الدولة بحثاً عن استعادة هيبتها وقيمة لبنان، وخطاب الحزب الذي يرى أنّ السلاح جزء من هويته، وعليّ وعلى أعدائي!.
من يحكم ومن يقرر؟ وهل يقف لبنان أمام مواجهه فعلية أمام حزب الله والدولة اللبنانيّة أم قوى أخرى تختبئ خلفها؟! أيا كان أم أنّ زمن السلاح المقدس انتهى؟!.
التصريحات التصعيديّة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تأتي أمام تصريحات حزب الله التي أثارت جدلاً كبيراً .كما تأتي هذهِ التصريحات في أعقاب تصريحات حزب الله التي أثارت جدلاً كبيراً أمام تحولات موازين القوى في داخل لبنان؟.
مشكلة لبنان اليوم في التخبط الذي يعيشه حزب الله وأمينه العام نعيم قاسم والمواقف المتناقضة. قاسم قبل نحو شهرين وأثناء تشييع حسن نصر الله خرج ليقول إنهم ساروا لاتفاق وقف إطلاق النار لأنّه لا أفق سياسياً أو عسكرياً للحرب الدائرة!.
بالأمس خرج ليقول إنّ إسرائيل لجأت لهذا الاتفاق جراء عجزها ويتحدث عن قرار ١٧٠١ الذي يطبق جنوب الليطاني، متناسياً أنّ هذا الاتفاق كان واضحاً وتحدث عن تطبيق كافة القرارات الدوليّة، وحدد من هي الفئات التي يحق لها امتلاك السلاح!.
المشكلة بتكراره المواقف ومحاولة تكرار سيناريو عام ٢٠٠٦ عندما التفّ على القرار ١٧٠١، وكذلك محاولة الالتفاف على مواقفه والقرارات الدوليّة.
يبدو أن لبنان دخل مرحلة المواجهة الفعلية بين حزب الله والمواقف الدوليّة اللبنانيّة لتسليم سلاحه، رغم أنّ الدولة تعلو فوق الجميع وتطبق القانون والدستور.
الحزب اليوم عليه الالتزام بالدستور والقوانين وما تعهد به، ولا يجوز أن توضع الدولة في وجه الحزب، وعلى الحزب المبادرة إلى الالتزام بالدستور اللبناني والقرارات الدوليّة وباتفاق وقف إطلاق النار الذي ارتضاه هو.
من غير المنطق أن يقال إن حزب الله يمثل سلطة مقابل سلطة، خصوصاً وأنّ في لبنان سلطة الدولة لا غيرها، وسلطة الدستور الذي اتفق عليه الشعب اللبناني بكافة مكوناته السياسيّة.
حزب الله هو فصيل داخل مكون، وليس هو من يفرض شروطه على الشعب اللبناني، وعليه أنّ يرضخ لهذا الواقع الجديد، وأن يقرر إذا ما أراد أن يكون تحت مظلة الدولة أو يعزل نفسه عن الواقع اللبناني أو يضع لبنان أمام خطر المواجهة.
سلاح الحزب يتطلب أن يسلّم للدولة وللجيش أو يعاد إلى مصادره أو يكون موضع ضربات متكررة لإسرائيل. كما أنّ الحزب يتعين عليه الانصياع للمرحلة الجديدة، وأنّ يدرك بأن مشروع إيران يضمحل تدريجياً بعد أنّ انهزم، وغدا سلاحه غير مجدٍ خصوصاً وأنه قَبل بوقف إطلاق النار.
نزع سلاح الحزب من أبرز الملفات الشائكة، التي تتصادم مع المطالب الدوليّة بضرورة تفكيك ترسانته العسكريّة مع موقف الحزب الرافض لذلك، في وقت تتحرك إسرائيل وتتصرف منفردة في تعقب وتدمير أي خط إمدادٍ أو محاولة لإعادة تسليح الحزب.
في الشأن اللبناني لكل طرف رسالته والدولة اللبنانيّة تؤكد أنّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وحزب الله يريد القول إنّه قادر على البقاء في المشهد. أمّا إيران تبعث رسالة مفادها بأنها قادرة على التأثير في الداخل اللبناني، خصوصاً بعد أن أطل السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني على حسابه عبر منصة “اكس” والذي وصف مشروع نزع السلاح بالمؤامرة الواضحة ضد الدول.
لبنان بين سلاح الحزب وسلاح الدولة، رغم بدء الجيش اللبناني الانتشار في قرى الجنوب، وتسلمه مواقع عسكرية من حزب الله، وتفكيك عدد آخر منها، تأكيد بأنّ السلاح حصراً في يد الدولة.
لغة التهديد من قبل حزب الله لم يعتد المواطن اللبناني سماعها، وهي جاءت بالتزامن مع المفاوضات الأميركية الإيرانية، وبالتالي جاء الرد من بيروت، خصوصاً وأن صاحب تقرير مصير السلاح هو في طهران وليس في الضاحية الجنوبية. لاسيما مع توصيف حالة السلاح حالياً والذي اصبح ليس له فعاليّة بوجه إسرائيل في هذه المرحلة، مع استمرار تموضع الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع في جنوب لبنان، واستهداف عدد من المواقع في داخل الأراضي اللبنانيّة، دون أنّ يكون للسلاح أي قدرة على مواجهة إسرائيل.
يبدو أنّ حزب الله يتحدث عن ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب الليطاني قُبيل الحديث عن سحب السلاح.
نعيم قاسم وضع ثلاثة شروط حتى يدخل بحوار مع رئيس الجمهورية اللبنانيّة، أولها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانيّة، والشرط الثاني هو وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانيّة، والثالث إعادة إعمار ما هدمته الحرب قبل الدخول في الحوار.
وهنا لا بد من القول إن قرار حزب الله بعد السابع من أكتوبر 2023 هو من جاء بالاحتلال للأراضي اللبنانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جراء الاستمرار في تحويل الجنوب إلى ساحة بين إيران وإسرائيل بعيداً عن سيادة الدولة، كما أنّ موضوع إعادة الإعمار تتطلب التذكير بوعد نصر الله السابق بإعادة بناء المواقع التي دمرت في السابق وكأن نعيم قاسم لم يستمع في ذلك الوقت لتصريحات نصر الله!.
اليوم لبنان ليس لديه القدرة على إعادة الإعمار وبحاجة إلى المساعدات الدوليّة والعربيّة، وهي قد تكون مقرونة باعتبارات عدّة، أبرزها كف يد إيران عن التدخل في الشأن اللبناني، ونزع سلاح الحزب.
التاريخ سيتذكر أنّ الحكومة اللبنانيّة اتخذت قرار إعادة الإعمار بعد حرب عام ٢٠٠٦ في تجربة سابقة، وعاد حزب الله واتخذ قرار الحرب بشكل فردي، وهو ما أدى إلى حدوث دمار أكثر مما كان عليه الوضع في العام ٢٠٠٦.
الدول التي تريد أنّ تسهم في إعادة الإعمار تريد ضمانات بأنّ لا يعيد الحزب تجربته السابقة، ويفرض الأمر الواقع على لبنان، خصوصاً وأنّ ربط الحزب تسليم سلاحه للحكومة اللبنانيّة بإعادة الإعمار، أمر يفتقد للواقعيّة، وهو مقايضة يرفضها المجتمع الدولي!!
بعودة سلاح حزب الله إلى الواجهة من جديد، تتباين المواقف وتشتد الهوة بين حزب الله والرئاسة اللبنانيّة، وبين هذين المشهدين كيف تستقيم الأمور في لبنان؟! وإلى أين تتجه الأمور؟!
