بين من يضع الشروط للتفاوض ومن يتجاوز خطوط الحروب الحمراء، من يعيق السّلام في السودان؟.
حين يدعو الداعي إلى السّلام في السودان فإنّ من يمد يده هو الشعب الذي تواصل آلة القتل حصد أرواحه بين المتحاربين. مفاوضات في جدة بين شهرٍ من الحرب وتوقيع إعلان حماية المدنيين الذي لم يتم الالتزام به، ووساطات إفريقية لم تكتمل، واجتماعات للرباعيّة الدوليّة، وخريطة لهدنة ثم وقف لإطلاق النار، وثم عملية انتقاليّة لم يتم الاتفاق عليها.
مفاوضات في واشنطن بين الطرفين غير مباشرة وغير معلنة التفاصيل، ثم تأتي معركة الفاشر بكل مشاهدها الدامية وانتهاكاتها الصادمة، لنصل إلى الوضع الراهن.
لا تفاوض مباشر للوصول إلى السّلام، ولا وقف مؤقت لإطلاق النار، ولا حتى هدنة إنسانيّة لوصول المساعدات.
طريق السّلام في السودان لا يمرُ عبّر القوتين المتحاربتين فقط، بل هناك حساسيات وحسابات ومصالح.
فمن يعرقل السّلام في السودان؟
الاجابة لن تكون خيارًا بين خيارين اثنين، بل اجاباتٌ معقدة من خيارات متعددة!.
السودان الذي يمتلك النفط والمعادن، يعيش اليوم أسوأ كارثة إنسانيّة، بعد إنطلاق شرارة الأحداث الدامية في منتصف شهر نيسان من العام ألفين وثلاثةٍ وعشرين، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن في وتيرة متسارعة.
أحداث الفاشر ما هي إلا فصلٌ جديدٌ تضاف إلى فصول كثيرة عايشها السودانيين، ويتصاعد القتلُ حينًا ويخمدُ حينًا آخر.
وحدها فرصِ السّلام ضائعة، والأسباب كثيرة، أبرزها أصرار الطرفين على الحسم العسكري لا السلمي، وشخصنة الصراع ما بين قادة طرفي الصراع وابعاد أحدٍ للآخر. أمر كان واضحًا برفض مبادرات السّلام التي طرحت من قبل دول الجوار أو الإقليم؛ فآخر هذهِ المبادرات كانت مبادرة الإطار الرباعي التي أطلقتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ضمن خطة طريق تهدفُ لوقفٍ فوري لإطلاق النار، يليه وقفٌ دائم ثم انتقالٌ سياسي خلال تسعةِ أشهر.
المبادرة التي لاقت ترحيبًا من القوى المدنيّة السياسيّة لاقت عراقيل من قبل طرفي الصراع؛ فالدعم السريع أعلن النفير العام في دارفور وزاد من هجماتهِ والجيشَ وضعَ اشتراطاتهِ!.
أمام الفرص الضائعة، هل فقد السودان والسودانيون سبل العيش بسلام أم ما زالت؟ لكن.. كيف؟
السودان الدولة التي تمتلك النفط والمعادن والثروة الزراعيّة والحيوانيّة تعيش اليوم في وضعٍ لا يحسد عليه أحد.
السودان محظي بأنّه يملك ما يكفي العالم من ثروات ضاعت ما بين الإنفصال والعقوبات، ثم الحرب الطاحنة الآن.
السودان فقد أكثر من سبعين بالمئة من موارده النفطية بعد إنفصال الجنوب عنه في العام ألفين وأحد عشر. وقبل أيام أعلنت وزارة الطاقة السودانية أنه جرى إيقاف عبور نفط جنوب السودان بشكلٍ فوري عبر الأراضي السودانية، إلى جانب إغلاق المنشآت النفطية المشتركة، بعد سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة نفذتها قوات الدعم السريع مستهدفة منشآت حيوية في عدد من الحقول النفطية.
وزارة المعادن وإدارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميريكية تشير إلى أنّ دولة السودان تمتلك أكثر من مليون ونصف المليون طن من احتياطيات اليورانيوم، باعتباره أحد المعادن الاستراتيديّة؛ ليعتبر السودان بذلك يمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم.
كما أنّ السودان يحتل المركز الثالث عشر عالميًا والثالث في إفريقيا بإنتاج الذهب، فهو يمتلك ما لا يقل عن ألف وخمسائة وخمسين طن، وهو ما جعل لالسودان في المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا وغانا فيما يتعلق بالذهب.
كما أن الاحتياطي من الفضّة لدى السودان يصل إلى ألف وخمسائة طن، عدا عن امتلاكه نحو خمسة ملايين طن من النحاس والمعادن والتي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الصراع الدائر حول امتلاك المعادن في العالم.
السودان باعتبارها دولة زراعية بامتياز؛ فهي يطلق عليها سلّة غذاء الوطن العربي جرّا امتلاكها ما يزيد ثلاثة وسبعين ونصف المليون هكتار، علمًا بأنّها تشكّل نحو تسعة وثلاثين بالمئة من جملة مساحة البلاد، وتشكّل المساحة المستغلّة نحو ثمانية وعشرين مليون هكتار فقط من مساحة البلاد.
أما الأرقام المتعلقة بالثروة الحيوانيّة فهي تصل إلى أكثر من مئة مليون رأس.
المؤسف بأنّ السودان ورغم كل هذهِ الإمكانيات، إلا أن أكثر من ثلاثين مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدة الإغاثية والإنسانيّة، وهو الرقم الأعلى حسب الأمم المتحدة.
كما أنّ نحو خمسة وعشرين المليون من مواطني السودان يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، وهو ما يعد كارثة إنسانيّة تتطلب ما لا يقل عن ستة مليار دولار لمواجهتها.
التطورات العسكريّة الأخيرة ودخول قوات التدخل السريع إلى مدينة الفاشر في شمال إقليم دارفور، وفي وقت تشير التقديرات إلى أنّ إجمالي إنتاج السودان من الذهب؛ العام الماضي ألفين وأربعة وعشرين تجاوز الأربعة وستين طنًا من الذهب.
جزء كبير من الإنتاج الصناعي في السودان ضائع بسبب إنعدام الاستقرار السياسي وغياب الجانب الأمني في السودان.
البنك المركزي في السودان وهو من يتصرف بالذهب المنتج باعتبار أنّ مصفاة الذهب الموجودة في الخرطوم مملوكة بنسبة تسعة وتسعين بالمئة من قبل البنك المركزي الذي هو صاحب القرار في التصرف يكميات الذهب المنتجة من حيث الاحتفاظ أو البيع.
الموارد الاقتصادية في السودان لا تكفي إلى أن تمكّن السودن من امتلاك الاقتصاد القوي في ظل إنعداد الأمن والاتقرار.
مدينة الفاشر وفي محطيها في شمال دارفور أو غربها، بلغ إنتاج الذهب نحو أربعة عشر طنًا في العام الماضي، في المناطق التي تسيطر عليها قوات الرد السريع. وهو ما يشير إلى أحد أهداف هذهِ الحرب المتعلقة في السيطرة على الموارد الاقتصادية.
فهل يستجاب للدعوات الدوليّة المتزايدة للعمل على التوصل إلى حلٍ في السودان وابعاد طرفي الصراع ؟
وهل من خارطة طريق لخروج السودان من أزمته؟
وهل يشكّل هجوم الفاشر طريقًا للتسوية؟.
وبعد بيانات الإدانة من قبل العديد من دول العالم هل أصبح طرفي الصراع خارج اللعبة السياسيّة؟
وهل من مبادرة عربيّة أو دوليّة تقي السودانيين من استمرار اراقة دمائهم؟.
