كم تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للهيدروجين في عمان بحلول 2030؟
مليون طن سنوياً.
ما قيمة الحوافز المالية المعتمدة لدعم المشروعات؟
3.6 مليارات دولار.
العموم نيوز: 2025/12/5- تتجه سلطنة عُمان لتثبيت موقعها الإقليمي في مشهد الطاقة المتجددة عبر تسريع الاستثمار في منظومة الهيدروجين الأخضر، مستندةً إلى رؤية طويلة المدى تسعى لبناء اقتصاد منخفض الكربون يقوم على الابتكار، والبنية الأساسية المتكاملة، وتوسيع الشراكات الدولية.
ومع عقد النسخة الرابعة من قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025 خلال الفترة 1–3 ديسمبر الجاري، برزت ملامح مرحلة جديدة تدخل فيها السلطنة عملياً زمن التنفيذ بعد سنوات من التخطيط، مدفوعة بالتقدم المُحرَز في 7 مشروعات كبرى للوقود النظيف.
كما تؤكد أعمال القمة التي انعقدت تحت شعار “مسار الهيدروجين: بناء الجسور وتعزيز الإنجاز” أن التقدم في مشروعات الهيدروجين يعكس التزاماً وطنياً واضحاً بتعزيز مكانة سلطنة عُمان لاعباً موثوقاً في سوق الوقود منخفض الكربون.
مشروعات متقدمة
وخلال افتتاح القمة، أكد عبدالعزيز الشيذاني، المدير العام لشركة “هايدروم” العُمانية، أن السلطنة تستهدف بلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
كما كشف – وفق وكالة الأنباء العُمانية – عن انتهاء مراجعات السوق العالمية التي أفضت إلى إغلاق مشروعين إضافيين، مشدداً على أن “المنظومة الوطنية تعتمد سياسات دقيقة لتخصيص الأراضي وتطوير بنية أساسية وأطر تنظيمية تجعل القطاع قابلاً للتنافس عالمياً على المدى الطويل”.
ومن أبرز المشروعات المتقدمة دخول مشروع “أكمي” للهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية بالدقم مرحلة التنفيذ.
وتستهدف المرحلة الأولى قيد الإنشاء:
– إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول 2027.
– إنتاج 17 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول 2027.
كما ستضيف المرحلتان الثانية والثالثة قدرة إنتاجية تتجاوز 71 ألف طن من الهيدروجين و400 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً لكل مرحلة.
ويشير الشيذاني إلى أن بناء اقتصاد الهيدروجين في عُمان يقوم على “معادلة تنافسية ثلاثية” تشمل خفض التكلفة، وضمان التنفيذ، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للبلاد، مستنداً إلى مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، والهيكل المؤسسي المتكامل، وقرب عُمان من الأسواق العالمية.
مسار إستراتيجي
وبعد استعراض المشروعات قيد التطوير، تتضح ملامح الإطار السياسي والتنظيمي الذي تتكئ عليه سلطنة عُمان في دفع قطاع الهيدروجين الأخضر نحو التوسع الفعلي، حيث تبلغ قيمة الحوافز المالية المعتمدة لدعم المشروعات 3.6 مليارات دولار.
إذ أكد وزير الطاقة والمعادن، سالم العوفي، أن انعقاد القمة يأتي استمراراً لمسار إستراتيجي تتبناه الحكومة لتعزيز أمن الطاقة، وبناء منصة إقليمية قادرة على تطوير صناعات الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الدولية.
وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية (1 ديسمبر 2025) أن السلطنة عملت خلال السنوات الماضية على صياغة سياسات واضحة، وبناء منظومة تنظيمية وتنفيذية تستوعب النمو المتسارع للقطاع، إلى جانب سدّ الفجوات التقنية والتمويلية بالتعاون مع شركائها حول العالم.
كما ترتكز هذه الجهود على خبرة طويلة في قطاع الطاقة، أعادت من خلالها عُمان بناء منظومة الهيدروجين من جذورها، بداية من التشريعات والسياسات، مروراً بتطوير البنية الأساسية وتخصيص المواقع المناسبة، وصولاً إلى إنشاء شركات وطنية متخصصة قادرة على تعزيز تنافسية البلاد ضمن سلاسل إنتاج وتصدير الوقود النظيف.
وشهدت جلسات القمة مناقشات واسعة حول أحدث تقنيات إنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله واستخداماته الصناعية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية ونماذج العمل الحديثة ومعايير الشهادات والأطر التنظيمية.
كما تناولت الجلسات التقدم المُحرَز في مشروعات محافظتي الوسطى وظفار، والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية.
وشهدت القمة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، أبرزها:
– اتفاق بين “هايدروم” وغرفة تجارة وصناعة عُمان لتطوير البئية الاقتصادية والتنظيمية للقطاع.
– مذكرة تعاون مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا لدعم برامج التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات الوطنية.
– مذكرة شراكة مع مطارات عُمان لإدخال مركبات تعمل بالهيدروجين في مرافق المطارات، بما يدعم التشغيل منخفض الانبعاثات.
وتتزامن هذه الخطوات مع توسع الحضور الدولي لعُمان في هذا المجال، إذ جرى اختيارها الدولة الشريكة لأسبوع الهيدروجين الأوروبي، في إطار تعاون متزايد مع أسواق أوروبا وآسيا وتشيلي.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “عُمان” المحلية (1 ديسمبر الجاري) عن الرئيس التنفيذي لمنظمة هيدروجين أوروبا، يورغو تشاتسيماركاكيس، إشادته بالنهج العُماني، واصفاً السلطنة بأنها “النجم الصاعد” في التعاون الخليجي–الأوروبي، بفضل مواردها العالية من الطاقة المتجددة، وسياساتها الاستثمارية الواضحة، وبنيتها اللوجستية الحديثة.
كما أكد أن “التحولات الجيوسياسية الأخيرة دفعت أوروبا للبحث عن شركاء موثوقين لتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات”، معتبراً أن “عُمان مؤهلة لتكون من أبرز موردي الوقود الأخضر للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرص تطوير ممرات ملاحية للهيدروجين وصناعات الحديد الأخضر والأسمدة”.
منصة استراتيجية
يؤكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي أحمد صدام أن قمة الهيدروجين في سلطنة عُمان تمثل انتقالاً مهماً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في إنتاج الهيدروجين.
ويضيف صدام في حديثه مع “الخليج أونلاين”:
– القمة تشكل منصة استراتيجية لعقد شراكات مع جهات تمتلك التقنيات اللازمة لدعم هذه المشاريع.
– القمة تسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة، بما يعزز موقع السلطنة في قطاع الهيدروجين ويزيد من قدرتها على ترسيخ حضورها في هذا المجال المتسارع عالمياً.
– مشاريع الهيدروجين قد تنعكس كذلك على العقود الأوروبية المتعلقة بالطاقة، فالتحول من استيراد الغاز إلى الهيدروجين الأخضر قد يصبح خياراً مطروحاً في ضوء التوجهات الجديدة.
– القمة ستشجع حضور الشركات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار، ما يفتح أمام السلطنة فرصاً أوسع لتمويل مشاريع الهيدروجين وتمكينها من التقدم بوتيرة أسرع.
– الأهمية الكبرى للهيدروجين الأخضر تكمن في إمكانية تخزينه، ما يجعله وسيلة فعالة لتحويل فائض الطاقة المتجددة إلى وقود قابل للتخزين والاستخدام عند الحاجة. ويضيف أن هذا يمنح الهيدروجين دوراً حيوياً في تحقيق استقرار منظومة الكهرباء.
– عُمان تمتلك عوامل تفوق تنافسية واضحة، إذ تستفيد من مساحات واسعة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب موانئ متطورة مثل الدقم وصلالة، ومناطق اقتصادية جاهزة لدعم هذه الأنشطة.
– انخفاض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر بفضل توفر الشمس والرياح والمساحات الشاسعة يمنح السلطنة ميزة إضافية، ويضعها في موقع متقدم ضمن خارطة الهيدروجين العالمية.