وزيرا الخارجية في قطر ومصر يؤكدان ضرورة الربط بين الضفة الغربية وغزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية.
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري، ضرورة ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع محمد بن عبد الرحمن، اليوم الأحد، جرى خلاله بحث الأوضاع في غزة وعدد من الملفات الإقليمية.
كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكدا استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة والدوحة دعماً للجهود الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وضرورة البناء على النتائج التي تحققت في قمة شرم الشيخ للسلام.
وبحث الجانبان المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، واتفقا على ثوابت الموقفين المصري والقطري، وفي مقدمتها الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، وأهمية أن يتولى الفلسطينيون إدارة شؤونهم في إطار يحافظ على وحدة القرار الوطني.
كما تطرق النقاش إلى المشاورات الجارية في نيويورك بشأن نشر قوة دعم الاستقرار الدولية، وأكد الوزيران ضرورة تحديد ولايتها وصلاحياتها بما يخدم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وتناول الاتصال الأوضاع في الضفة الغربية، حيث شدد الوزيران على رفضهما القاطع لكل أنشطة الاستيطان والانتهاكات المتكررة التي تُقوض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن عدداً من الدول العربية رفضت اقتراحاً تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن مخططاً لتقسيم دائم لقطاع غزة.
كما أكد دبلوماسي عربي للصحيفة أن “هناك صداماً قادماً حول هذا الأمر بين الفلسطينيين والمصريين والقطريين والأتراك من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل، من جهة أخرى، إذا استمرت الولايات المتحدة في دعم وجهة النظر الإسرائيلية حول هذا الموضوع، وهو أمر مشين تماماً”.
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بالملف السوداني، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر لوحدة السودان واستقراره ومؤسساته الوطنية، مندداً بالفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخراً.
كما شدد الوزيران على أهمية إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.
وفي ختام الاتصال أكدا حرص البلدين على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة في الاستثمار والتجارة والاقتصاد، في ضوء الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر وما تتيحه من فرص لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
