لا اعرف من هو الشخص او الجهة التي نبشت قضية الأسيرة المحررة أحلام التميمي في مثل هذا الوقت الدقيق والخطير بعد أن نامت في الأدراج أكثر من سبع سنوات، وهل الجهة التي نبشت هذه القضية تريد التحريض عليها أم تريد حمايتها أم التشهير بمواقف الدولة الأردنية؟.
من حيث المبدأ فان الدستور الأردني لا يبيح تسليم او إبعاد المواطن الأردني من أراضي المملكة، وسبق لمحكمة التمييز في عام 2017 وان صادقت بقرار قطعي على حكم بعدم تسليم التميمي للولايات المتحدة لعدم وجود اتفاقية تسليم بين الأردن وأمريكا وأصبح هذا القرار هو عنوان العدالة.
استمعت أمس لمقابلة إذاعية للمحامي مصطفى نصر الله وكيل أحلام التميمي قال فيها: إن موكلته لم تخبره بان جهة ما في الأردن طلبت منها السفر الى الخارج، إلا انه قال إن هناك بعض التلميحات السابقة التي أشارت الى أن الدولة قد لا تتحمل الضغوط.
وانأ أقول بصريح العبارة، إن الذين اثأروا هذه القضية في الإعلام وخاصة الإعلام المقرب من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس (أمثال معتز مطر وأسامة جاويش وغيرهم) هم بالفعل ليسوا حريصين على حياة أحلام التميمي بقدر ما هم يبحثون عن تعقيد قضيتها وإحراج الدولة الأردنية وخاصة قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجلالة الملك عبد الله الثاني.
ويعرف هؤلاء جميعا بان لقاء الملك بالرئيس ترمب سيكون عاصفا ومفصليا ويتناول عناوين شائكة يعرفونها جيدا، وسبقها قرار بوقف “المساعدات” وتعليق عملUSAID في الأردن التي لديها موازنة لمشاريع أردنية تصل الى 580 مليون دولار، أغلبها في مجال التعليم والصحة والمياه.
والأخطر أن زيارة الملك الى واشنطن تأتي بعد لقاء الرئيس ترمب مع رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الذي يطالب بتصفية القضية الفلسطينية وبضم الضفة الغربية وتهجير أبناء فلسطين وإنهاء حل الدولتين وزع الفوضى في مصر والأردن، فيما سيحمل جلالة الملك للإدارة الأمريكية تصورا لحل حقيقي للقضية الفلسطينية بعيدا عن أوهام صفقة القرن او الانتصار على حماس.
إن الموقف الأردني الرسمي والشعبي منذ السابع من أكتوبر وقبله كان موقفا مشرفا في دعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن مصالحه وحقوقه الوطنية، ولا اعتقد أن زعيما عربيا واحدا حمل القضية الفلسطينية ودافع عنها أكثر من الملك عبد الله الثاني. فالأردن لا خلاف بينه وبين الإدارة الأمريكية سوى ما يخص القضية الفلسطينية ولا شيء سواها.
وسبق للأردن أن رفض طلبا أمريكيا بتسليم أحلام التميمي في عهد الرئيس أوباما وكذلك تجدد الطلب في الولاية الأولى للرئيس ترمب وبقي الأردن صامدا لم يتزحزح. وقد نسي البعض هذه المواقف ورأينا بعد مغادرة زوج أحلام التميمي للأردن كيف قامت الدنيا ولم تقعد مع انه شخص غير أردني والدولة غير ملزمه باستضافته.
نحن نرفض بالمطلق تسليم المواطنة أحلام التميمي الى الولايات المتحدة كما نرفض إبعادها، لكن الذين اثأروا هذه الزوبعة بدل أن يحرصوا على حياة أحلام التميمي نبهوا الى قضيتها والتي لا اشك لحظة واحدة بأنها ستكون على جدول لقاء ترمب مع الملك.
ولا عذر لحركة حماس وإعلامها في أثارة هذه الزوبعة حتى لو صدقت الإشاعات حول طلب الأردن من الحركة إيجاد مكان لإيواء الأسيرة المحررة فأن مثل هذه القضايا لا تعالج بالتسريب الإعلامي، لأن هدف الأردن هنا قد يكون حمايتها وتفادي أي احراجات او ضغوطات أمريكية ولا سيما وان حبر التهديدات بتهجير مليون ونصف من أبناء قطاع غزة لم يجف بعد. فنحن بدل أن نقوي موقف الأردن الرسمي ونشد من عزم الملك عبدالله الثاني في مواجهة الإملاءات الأمريكية نجد البعض يذهب الى لفت نظر الأعداء والتشكيك وإثارة الفتن.
إن البعض من الأردنيين وغيرهم وخاصة المسيسين والمنظمين منهم يتعاطون ببراغماتية عالية مع اغلب الدول العربية والإسلامية ويجدون لها مبررات في كل قراراتها ومواقفها (حتى المتخاذلة منها)، إلا الأردن فانه دائما متهم ومذموم وسبق وان هبت العاصفة قبل أسبوعين على وزير الخارجية (البطل) أيمن الصفدي في كلام اتهم به، لكنه لم يختلف عن تصريحات قادة حماس والوسطاء العرب بخصوص من يحكم غزة.
من الظلم تحميل الأردن فوق طاقته، والطلب منه ما لا يطلب من غيره من الدول العربية والإسلامية، ويجب أن نعرف بأننا لسنا دولة عظمى ولا دولة نفطية و”التكليف” يكون حسب المقدرة والقوة.
الفلاح الأردني عندما لا يعجبه عمل احدهم كان يصف عمله ب”حراث الجمال” وهذا حال من أثار قضية الأسيرة المحررة أحلام التميمي التي نتمنى لها كل الخير والأمان.
